
ساد استغراب كبير الأوساط السياسية الموريتانية وعموم المواطنين بعد أن قرر قاضي التحقيق الاستجابة لطلب النيابة والاكتفاء بوضع الرئيس السابق تحت الرقابة القضائية، مع أن النيابة وجهت للرئيس السابق تهما بالغة الخطورة.
وكتب الكثيرون تدوينات استغراب من هذا القرار وشكك البعض في مسار التحقيق مع الرئيس السابق، واعتبر أن في هذا الملف نقاطا غير واضحة.