
يستعد فريق من المحامين الموريتانيين المتعهدين بالدفاع عن الدولة الموريتانية للسفر إلى دول متعددة، بحثا عن أرصدة وحسابات وأموال تابعة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبقية المتهمين معه في ملف الفساد.
وكانت السلطات القضائية في موريتانيا قد جمدت 41 مليار أوقية من بينها حوالي 29 مليار أوقية تعود إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.