
رفضت محكمة الاستئناف بنواكشوط، أمس الاثنين، طلبا بالإفراج المشروط عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معللة ذلك بانتهاك محتمل لشروط الرقابة القضائية الصارمة.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة نواكشوط الغربية، قد أصدر قرارا في يونيو الماضي، يقضي بوضع الرئيس السابق رهن الحبس الاحتياطي، بعد إخلاله بإجراءات الرقابة القضائية الشرطة.