قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، تعليق محاكمة المتهمين في ملف "العشرية، حتى يبت المجلس الدستوري في طعون قدمها دفاع الرئيس السابق.
ويأتي تعليق المحاكمة، استجابة لطلب دفاع الرئيس السابق، منحه مهلة 15 يوما لتقديم طعن لدى المجلس الدستوري، حول عدم دستورية بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
وكان دفاع ولد عبد العزيز قدم، اليوم، طعنا في عدد من القوانين، المتعلقة بمحاربة الفساد، معتبرا أنها غير دستورية.