
نشرت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بيانا اليوم، للرأي العام أكدت فيه أن جميع الوثائق الرسمية مؤمنة بأحدث التقنيات، مضيفة أن إجراءات الحصول على الرقم الوطني تخضع لرقابة صارمة.
بيان الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة الذي أتى بعد تداول شائعات بتجنيس أجانب، نوهت فيه بأن التلاعب بالوثائق أو الحصول عليها بطرق غير قانونية يعد "من الصعوبة بمكان"، داعية إلى تجنب نشر الشائعات.
نص البيان :