alt التطورات الميدانية التي شهدتها ساحات رحى القتال في اليمن، خلال اليومين الماضيين، وخاصة تلك الساحة الملاصقة للسعودية التي تقود تحالفاً ضد الحوثين والموالين لهم، في هذا البلد الجار، قد تشي بـ”حرب برية” يظل القرار الأممي سيد الموقف فيها.

ويرى محللان يمنيان أن القصف القادم من اليمن، أمس الأول، مستهدفاً مدينة نجران، جنوبي السعودية، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص، أحدهما عسكري سعودي، وإصابة 12 آخرين، في حصيلة هي الأكبر لضحايا من جانب المملكة خلال 24 ساعة منذ ضربات التحالف، وما شهده اليوم السابق من مقتل نحو 45 نازحاً، قبالة شواطئ حي التواهي، بمدينة عدن، قد يكون مقدمة لبدء عملية برية لهذا التحالف.

وما يعزز هذا الاعتقاد، اللهجة الشديدة التي وجهها العميد ركن أحمد عسيري، المتحدث باسم قوات التحالف، في أعقاب ذلك القصف، بقوله إن أمن المملكة “خط أحمر” تم تجاوزه .. و”سيدفع الحوثيون ثمن ذلك، وأن المعادلة اختلفت حيث كانت في بدايتها تهدف إلى حماية الشرعية في اليمن وحماية المواطن اليمني، ولكن المواجهة أصبحت تستهدف حدود المملكة العربية السعودية والمواطن السعودي وأمن وسلامة المدن السعودية”.

ولعل مصطلح “اختلاف المعادلة” التي ورد في حديث العسيري، خلال مؤتمر صحفي، يرفع من احتمالية بدء العملية البرية، وفق مراقبين.

وكان 45 نازحاً، قتلوا، أمس الأول الأربعاء، إثر استهداف مسلحي الحوثي، وقوات موالية لصالح، تجمعات سكانية من حي التواهي، حاولت الهروب عبر البحر باتجاه مدينة البريقة الساحلي، بحسب المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، وهي الحادثة التي ناشدت على إثرها المقاومة الشعبية ، في بيان لها، تلقت الأناضول نسخة منه، قوات التحالف بسرعة التدخل البري لإنقاذ التواهي وعدن مما اعتبرتها ” الإبادة الجماعية لميليشيا الحوثي”.

الكاتب والمحلل السياسي في صحف يمنية، عبدالله سليمان، يقول في حديث مع الأناضول، إن “قوات التحالف وكنتيجة للتطورات الأخيرة التي تمثلت في القصف الذي طال مدينة نجران السعودية، ومقتل المدنيين في التواهي، قد تقوم بعمليات برية محدودة على الحدود المشتركة مع اليمن لتأمين مدنها من التعرض للقذائف التي يطلقها مسلحو الحوثي”.

غير أن سليمان يرى أن التدخل البري “قد يتطلب وقتاً، لحرص القيادة السياسية للتحالف على توفير الغطاء الدولي لها عبر قرارات من مجلس الأمن الدولي، وهو الأمر الذي قد يستغرق الكثير من المباحثات والتفاوض مع الدول العظمى في مجلس الأمن، كما حصل مع القرار الأخير 2216″.

وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2216 الذي يقضي بالانسحاب الفوري لقوات الحوثيين وصالح من المناطق التي استولوا عليها وبتسليم أسلحتهم والتوقف عن استخدام السلطات التي تندرج تحت سلطة الرئيس هادي، والدخول في مفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي، وهو القرار الذي شهد مخاضاً عسيراً إلى أن خرج للنور، بتوصيت 14 دولة من الدول الأعضاء في المجلس، وامتناع روسيا عن التصويت.

من جهته، يرى الكاتب والمحلل في صحف يمنية، صدام المزحاني، أن الهدف من القذائف التي أطلقها الحوثيون باتجاه المدن السعودية الجنوبية “هو استلهام تجربة حزب الله الحليف اللبناني للحوثيين في مواجهاته مع إسرائيل التي اعتمد فيها الحزب على إطلاق الصواريخ باتجاه المدن الإسرائلية في فلسطين المحتلة ومن ثم استدراجها لخوض مواجهات معه على الأرض حيث يكون قد جهز نفسه لأسر بعض الجنود ليتفاوض بهم مع تل أبيب”..

وفي هذا الصدد يقول المزحاني للأناضول: “من الواضح أن هذا ما تريده مليشيا الحوثي من توجيه قذائفها باتجاه المدن السعودية الجنوبية وهو استدراجها لعمليات برية يرى أنه قد يأسر فيها بعض الجنود السعوديين، وهو تكتيك معروف عن حزب الله المتهم بتدريب عناصر الحوثي وتوجيههم عسكرياً، بالإضافة إلى رفع معنويات أنصاره والقول لهم بأنه لا يزال قادراً على الرد على السعودية”.

إلا أن هذا الأمر بحسب المزحاني “له تأثيرات عكسية على جماعة الحوثي، بإعطاء الحجة الكافية للمملكة أمام المجتمع الدولي لقيادة التحالف العربي ضد الحوثيين والقول أنه كان ضرورياً لأمنها وأمن أراضيها”.

ويوم 21 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن التحالف بقيادة السعودية، انتهاء عملية “عاصفة الحزم” العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس/ آذار الماضي، وبدء عملية “إعادة الأمل” في اليوم التالي، التي قال إن من أهدافها شقاً سياسياً متعلقاً باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة.

الأناضول