altدخل الحوار السياسي بين النظام الحاكم في موريتانيا ومنتدى المعارضة مرحلة غموض جديدة حيث اعتبرت أطراف في المعارضة أن «الرئيس محمد ولد عبد العزيز أطلق في مؤتمره الصحافي الأخير رصاصة الرحمة على هذا الحوار».

ويلحظ هذا الغموض فيما أكدت أوساط مقربة من الأغلبية «أن الوزير الأمين العام للرئاسة استفسر في مكالمة هاتفية أخيرة مع المنتدى عن نقاط محددة تمهيدا لتسليم ردود الحكومة على مقترحات المعارضة».

وتوقعت هذه المصادر أن يلتئم الوفدان المتحاوران الأسبوع المقبل لإطلاق الحوار.

وكان محمد المصطفى ولد بدر الدين القيادي في منتدى المعارضة أكد في تصريحات للصحافة أمس «أن الرئيس تحدث في ندوته الصحافية الأخيرة عن الحوار بطريقة غير جادة».

وقال «ما قاله الرئيس عن الحوار يدل على أن الحوار ليس أولوية لديه، لكننا ننتظر مآلات الأمور».

وأضاف ولد بدر الدين «نستغرب ما قاله الرئيس عن الحوار فإما أنه لا يتوفر على معلومات عن مجريات الحوار وهذا غريب، أو أنه يتعمد خلط الأوراق وهذا أغرب».

وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد أكد في ندوته الصحافية الأخيرة «أنه هو من بدأ بطلب الحوار مع المعارضة لكن المعارضة اشترطت المستحيلات، حيث طالبت (حسب قوله) برأس رئيس الوزراء وبحل كتيبة الأمن الرئاسي التي هي مجرد وحدة من الجيش الوطني عالية التدريب حيث أنها هي من أفشل هجوما كان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سيشنه عام 2011 على العاصمة نواكشوط».

وقال «إن الأغلبية سلمت ردودها للمعارضة، والحوار سيبدأ عندما يرتب منتدى المعارضة أموره الداخلية، فالكرة حاليا في مرمى المعارضة».

وقد سارع محمد فال ولد بلال الأمين التنفيذي لمنتدى المعارضة لتفنيد ما قاله الرئيس بخصوص الحوار، فأكد في تغريدة له أمس «أن لا علاقة مطلقا بين الترتيبات التنظيمية الداخلية في المنتدى ومسار الحوار، كلّ ما في الأمر، هو أنّ وفد السلطة لم يرد حتى الآن على وثيقة المنتدى فالكرة في مرماه».

وأضاف «المنتدى لم يتلق أي ردّ حتى الآن على الوثيقة التي تتضمن مقاربته للحوار الوطني؛ والتي تسلمها وفد الحكومة ووعد بالرد عليها».

ومع أن الرئيس الموريتاني يظهر تراخيا في الحوار، فإن أطرافا في المعارضة بدت متعجلة لإطلاقه وهو ما اعتبره المراقبون نجاحا في خطة الرئيس حيث أنه دعا للحوار ثم أظهر عدم الاهتمام به لدفع المعارضة نحوه دون شروط.

ويفهم تعجل المعارضة هذا من التصريحات التي أدلى بها محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم (أحد أبرز أحزاب منتدى المعارضة) أخيرا في ندوة صحافية حيث أكد «أن ممهدات الحوار التي تقدم بها منتدى المعارضة ليست شروطا تعجيزية وليس الهدف منها عرقلة الحوار، كما أنها ليست خطوطا حمراء».

وأضاف «أن جميع النقاط الواردة في الوثيقة التي تقدمت بها المعارضة للحكومة هي مجرد قضايا بسيطة ومن مصلحة الرئيس القيام بها»، مبرزا « أن المنتدى سيدرس رد الأغلبية على الوثيقة ليتخذ قراره بالمشاركة أم عدم المشاركة في الحوار».

وقال ولد مولود» إن موريتانيا تعيش أزمات في مختلف الأصعدة مما يجعل التغيير ضروريا أكثر من أي وقت مضى»، جازما بأنه «يفضل اللجوء لتغيير يجنب البلد مخاطر واجهتها أنظمة في دول أخرى، لكن بما يضمن تأسيس دولة العدل والقانون والتناوب السلمي بدل الاندفاع الأعمى نحو التغيير المدمر الذي يرفضه الجميع، لكونه قد يؤدي إلى تفكيك البلد».

وبخصوص ما اشترطته المعارضة في وثيقتها حول إلزام الرئيس بإعلان ممتلكاته، أوضح ولد مولود «أن الهدف ليس إحراج الرئيس، وإنما الهدف هو تكريس أسس قانونية تضمن الشفافية وحسن التسيير».

وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أكد في ندوته الصحافية الأخيرة «أن الرئيس الحالي للمحكمة العليا أبلغه بأن لا شيء يلزم بالإعلان عن ممتلكات رئيس الجمهورية في المأمورية الثانية».

وقال « لقد قمت باستدعاء رئيس المحكمة مستهل المأمورية الثانية وعرضت عليه إعلان ممتلكاتي لكنه أجابني بأن لا ضرورة لذلك».

وأوضح الرئيس الموريتاني في ردوده «أنه قام بإعلان ممتلكاته أمام رئيس المحكمة العليا عند استلامه للحكم في المأمورية الأولى كما ينص على ذلك القانون».

وفي ما يتعلق باشتراط حل كتيبة الأمن الرئاسي قال ولد مولود «إن المطالبة بتبعية هذه الكتيبة للجيش بدل بقائها كقوة ضاربة مستقلة ليست نقصا من قيمة هذه الوحدة وإنما هو تصحيح للوضع الذي يجب أن تكون عليه الأمور».

وقال «إن إدراج هذه المسألة في قائمة ممهدات الحوار لا يعني أنها خط أحمر لأنه لا توجد لدى المنتدى خطوط حمراء» .

وقد عضد صالح ولد حننه الناطق الرسمي باسم منتدى المعارضة في نقطة صحافية أمس هذه التصريحات حيث أكد «أن الحوار السياسي هو البلسم الوحيد المتاح لحل الأزمة المتعددة التي تعيشها موريتانيا»؛ مضيفا «أن المنتدى كان منشغلا بتغيير بعض قياداته بطريقة سلسة في إطار التناوب الطبيعي من أجل قيادة جديدة».

وأكد ولد حننه «أن المنتدى لا يطالب بحل كتيبة أمن الرئاسة، وإنما يطلب دمجها في الجيش الوطني، لكي لا تكون في مواجهة مع الجيش أو تشكل خطرا عليه».

القدس العربي