alt بعد سنوات من إعلان الحرب على الفساد، وجدت الحكومة نفسها مؤخرا محاصرة بفضائح مالية تتكشف من حين لآخر في مختلف القطاعات.

فبعد انفجار فضائح في العديد من السفارات وعلى مستوى خزينة الدولة وداخل قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم والتجارة، يبدو أن مفتشية الدولة استطاعت أن تذهب أبعد في محاولة لاكتشاف ما يدور في رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، لتتفاجأ –ربما- بأن سوء التسيير ليس حكرا على قطاعات معينة بل يمكن الكشف عنه حتى في المراكز الأكثر قربا من صناع القرار الرئيسيين.

وتعد حملة التفتيش الدائرة في قطاعات أخرى كوزارة الاسكان وبعض المؤسسات التابعة لها وولاية نواكشوط، ربما بالكشف عن فضائح جديدة تتعلق بتسيير الشأن العام.

وإذا كان من مغزى لتصاعد الفضائح المالية، فهو أن الحرب على الفساد لم تبلغ مداها بعد وهي توشك أن تنهار تحت ضربات مقاومة ضارية وضاربة الجذور في إدارة خبرت التلاعب بالشعارات والسياسات ودأبت على قهر المحاولات الاصلاحية وعلى ترويض من يتبنونها.

فهل حان وقت الاستسلام لإرادة إدارة ترفض التخلي عن عاداتها والانصياع لمجاراتها في أساليبها؟ أم أن الكشف عن الفضائح المالية هو في بعده الآخر تأكيد على جدية "الحرب على الفساد" وقدرتها على الاستمرار في تحقيق بعض الانتصارات على ناهبي المال العام؟ وهل سيعني ذلك أننا على أبواب تغييرات كبيرة تستهدف معاقل الفساد التي بات بعضها يتجاسر على التباهي بمغامراته وإنجازاته؟

قد لا يكون هامش المناورة متسعا للكثير مما ينبغي أن يكون، غير أن مصداقية الحرب على الفساد باتت على المحك، مما يتطلب على الأقل تفعيل مختلف آليات الرقابة عسى أن تتضافر جهودها في مواجهة خطر يتهدد نمو البلاد وازدهارها.

ربما لا تكون الأنظار تتطلع كثيرا باتجاه البرلمان الحالي للعب دور رقابي يتجاوز الأسئلة الشفهية والخطب الاستعراضية، غير أن أقل ما يمكن انتظاره هو إخراج محكمة الحسابات من حالة الركود التي تعيشها ومنحها كلما هي بحاجة إليه –بما في ذلك الاطار القانوني الفعال- لعلها تنجح ذات يوم في توفير الحماية الضرورية للمال العام.

أقلام