فساد.. محسوبية.. ظلم.. في وزارة التنمية الريفية . (الحلقة الأولى)
الاثنين, 25 مارس 2013 16:45

altaltالمفاجآت المتتالية تخرسني، وتكاد تشلني بالكامل.. وأنا من كنت آمل في هذا الزمن ـ الذي رفعت فيه شعارات محاربة الفساد من طرف السيد الجنرال محمد ولد عبد العزيز ـ أن ينال المظلومون على الأقل حقوقهم دون وسيط، أو تدخلات من آخرين تكون لهم المنة والفضل على أصحاب الحق!! 

لا يسعني اليوم إلا أن أعبر عن خيبة أملي الكبيرة وصدمتي المذهلة من الواقع الذي لم يتغير بالنسبة لجميع الوزارات عموما وبالنسبة   لوزارة التنمية الريفية خصوصا، بل يمكن القول انه تغير للأسوأ،  حيث تشهد  هذه الوزارة فسادا مستشريا في كل الإدارات، وكمثال على ذلك سأتناول اليوم إدارة الاستصلاح الريفي التي يبدو أن الفساد الضارب لأطنابه فيها منذ فترة ليست بالقريبة  قد زاد على ذالك بتعشيشه في أذهان مديرها، ومديرها المساعد،  حيث أن هذه الإدارة تشرف على ورشات استصلاح للأراضي الزراعية في العديد من مناطق كوركل و لبراكنه، إذ يجري في مثل تلك الو رشات من الفساد ما لا يوصف، ففي ورشة هايرومبار (لبراكنه) يعمل خمسة عمال (مشرف و 4 عاملين) أو هكذا يفترض، لكن الواقع أن اثنين من العمال في تلك الورشة يتقاضون مرتباتهم دون الالتحاق بالعمل زد على ذالك أنهم ليسوا من الإدارة أصلا بمباركة من أحد المديرين في الإدارة (مع الإشارة أنهم يتلقون علاوة 120.000 أوقية ويصل مرتبهم إلى حدود 240.000 أوقية) فيما يعمل اثنان مع المشرف أحدهما من عمال الإدارة الرسميين يدعى عبد الله ولد اعل و يتلقى علاوة(100.000 أوقية) أي أقل من رفاقه الذين يحصلون على مرتباتهم دون بذل أي جهد، أما العامل الآخر فهو من "الجرنالية" استجلبه احد المديرين من الشارع نظرا لقرابته به، في الوقت الذي تعج الإدارة بالعمال والتقنين الأكفاء وقد أوصى المشرف بعدم التعاقد معه لكونه  غير مؤهل ولا علاقة له بهذا النوع من الأعمال لأنها أعمال تقنية بحتة ، لكن حماية المدير له مكنته من احتلال الوظيفة بعد أن انتدب لها عامل آخر (تقني) يعمل في نفس الإدارة تقرر في اللحظات الأخيرة إلغاء مذكرة عمله لأن رغبة المدير المذكور أقوى في محاباة ذلك العامل "الجرنالي"!!

وعلى مستوى الإدارة هنا في نواكشوط وفي الظلال وتحت المكيفات الفاخرة  فقد استحدثوا أيضا نوع جديد من التحايل على الميزانية ألا وهو إعطاء مبالغ ضخمة لهم ولذويهم على أنها أجرة لأعمال إضافية وهذه المبالغ تستخرج من الميزانية على أرقام رسمين في الوظيفة العمومية من قطاعات أخرى، على أن تعطى لهم مبالغ زهيدة مقابل هذه الخدمة السهلة  والبسيطة.    

لأجل ذلك  فانه لن يتقدم القطاع الريفي، ولا أي قطاع آخر  في الدولة ، ما لم تحدث قطيعة تامة وحقيقية،- وليست شعارات تستقطب بها العامة للحصول على أصواتهم – مع الفساد والمفسدين، وما لم تحدث قطيعة أيضا مع هكذا مديرين(ماهم امنفش) لا هم لهم إلى جيوبهم، والقبيلة والجهة التي ينتمون اليها. ويتواصل إنشاء الله من نفس الوزارة..

سيدنا ولد السبتي

36316872

[email protected]