مثل انتخاب ولد بحبين، محامي ولد بوعماتو رئيسا دوريا للمنتدى، ورد المنتدى على رسالة الوزير الأول رسالتان واضحتان على توجه المنتدى للتعاطي مع الحوار المنشود. فانتخاب ولد بوحبين استفزاز واضح ورسالة سلبية.

فالرجل منغمس في التآمر ضد الوطن مع رجل الأعمال الذي لا يخفي نواياه في العمل على الإطاحة بالنظام بشتى الطرق وعلى رأسها التآمر مع قوى أجنبية. فقد نشرت الصحافة الوطنية منذ سنتين رسالة ألكترونية يطلب فيها المحامي ولد بوحبيني زيادة التمويل من ولد بوعماتو لحملة تشويه للنظام أسندت إلى ولد بوحبيني.

وحين ينتخب المنتدى شخصا بهذه المواصفات في مرحلة يمد فيها النظام يده للمعارضة وكل القوى الحية من أجل تنظيم حوار وطني شامل يتطرق إلى كافة القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فإنه يقول لا لهذا الحوار. فالشخصيات القادرة على المساهمة في الحوار هي تلك التي تتمتع بحد أدنى من المصداقية والقبول لدى كافة الأطراف، وفي المعارضة مثل هذه الشخصيات. وحين اختار المنتدى ولد بوحبيني فذلك يعني رفضه للحوار شكلا ومضمونا.

تعززت هذه الرسالة بأخرى لا تقل عنها سلبية تمثلت في الرد الذي يتمسك بشروط مسبقة، لم ترفضها السلطة من قبل وإنما عدتها مسائل خلافية يتم التفاوض حولها في الحوار، أما إذا أقرت سلفا فلم يعد هناك ما يتحاور عليه الطرفان. إن الشروط التعجيزية لم تكن يوما مدخلا لحوار يراد له أن يرسي دعائم الثقة ويخرج بنتائج إيجابية ينتظرها الشعب الموريتاني ليتفرغ ونخبه لعملية البناء الوطني الطويلة والشاقة، وإنما هي من قبيل (إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا).

أما وقد أعرض المنتدى عن الحوار فواجب السلطة فتحه مع الموريتانيين عموما لإيجاد توافق واسع حول القضايا الوطنية الكبرى. فحين تتخلى النخب السياسية في المعارضة عن واجباتها، وتنسحب من دورها فالواجب يفرض العودة إلى الشعب صاحب السيادة، إلى موريتانيا الأعماق حيث الصدق والصراحة والتضحية وحب الوطن...  

البديل