altرغم مقاطعة بعض الأطراف الفاعلة في المعارضة الموريتانية للقاء التشاوري التمهيدي للحوار الوطني الشامل إلا أن الاخير خرج بتوصيات ومقررات من شأنها أن تمثل إجماع النخب السياسية والاجتماعية والفكرية حتى منها تلك التي قاطعت اللقاء.

وأيا تكن مآخذنا على اللقاء والطريقة التي تم استدعاء واقتناء المشاركين فيه إلا أن الثابت الوحيد هو أنه لم يكن فعلا استعراضيا ولا ترفا سياسيا وإنا مثل نقلة نوعية في مسار اللقاءات التشاورية لما تمخض عنه من توصيات تلامس وجدان الشارع وتلبي رغبة جامحة لدى السياسيين في نقاش ما كان يدخل حتى الأمس القريب في قائمة "الممنوعات".

لم تكن رسالة الوزير الأول يحي ولد حدمين إلى ممثلي وقادة الطيف السياسي إلا تجسيدا لرغبة رسمية في إشراك الجميع، لتوسيع دائرة المشاركة في السلطة، وتحمل جزء من مسؤولية تسيير الشأن العام، خاصة وأن الجانب الرسمي أبدى استعداده لنقاش جميع النقاط، فلا خطوط حمراء ولا ممنوعات على طاولات الحوار ولاذكر لتغيير الدستور من أجل مأمورية ثالثة ..

ما تجدر الإشارة إليه أن المقاطعة وإن كانت فعلا ديمقراطيا وخيارا تكفله القوانين الموريتانية إلا أنها في بعض الأحيان تعتبر نكوصا عن المشاركة في أداء واجب وطني تمليه الضرورة، وتفرضه المصلحة العامة، وتحديات المرحلة التي تمر بها موريتانيا والإقليم المجاور.

الغد