altحدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في مرسوم، الجمعة، السابع عشر من أبريل القادم موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة، كما ورد في بيان للرئاسة. وقال البيان الذي بثته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية:

"بموجب أحكام المادة 133 من القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، قام رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة اليوم الجمعة بتوقيع المرسوم الرئاسي المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 17 أبريل 2014، بغرض إجراء الانتخابات لرئاسة الجمهورية".

وتعد انتخابات الرئاسة المقررة في 17 أبريل القادم خامس اقتراع رئاسي تعددي في تاريخ البلاد.

ونظمت أول انتخابات رئاسية تعددية عام 1995 وفاز بها الرئيس السابق اليامين زروال بأغلبية مطلقة، قبل أن يقرر تقليص ولايته وينسحب ليجرى ثاني اقتراع رئاسي عام 1999، والذي فاز به الرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة قبل أن يعاد التجديد له لمرتين عامي 2004 و2009.

ويبدأ السبت أو الأحد المقبلين فتح الباب رسمياً أمام المترشحين لإيداع رسالة بنية الترشح للانتخابات الرئاسية، وسحب استمارات التوقيعات من وزارة الداخلية، في 45 يوماً.

وسيكون كل مترشح ملزما بتقديم 600 توقيع من المنتخبين في المجالس النيابية المحلية والولائية والبرلمان، أو جمع 60 ألف توقيع من الناخبين، من 52 محافظة على الأٌقل، وبشرط ألا يقل عدد التوقيعات من كل ولاية عن 1500 توقيع. ويبث المجلس الدستوري في ملفات المرشحين قبل بدء الحملة الانتخابية.

من جهتها أعلنت الحكومة الجزائرية إسناد مهمة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى 300 قاضٍ، ضماناً لشفافية ونزاهة انتخابات أبريل المقبل، ضمن اللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات التي يقوم الرئيس بوتفليقة بتعيينها، وفقا لما أقره قانون الانتخابات الجديد الصادر في يناير 2012.

وهذه هي المرة الأولى التي يشرف فيها القضاة على الانتخابات الرئاسية، والمرة الثانية التي يشرفون فيها على عملية انتخابية، بعد إشرافهم على الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي.

وإضافة إلى اللجنة القضائية، ستشكل اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلي المترشحين، ولها فروع في 48 محافظة و1541 بلدية. وبلغ عدد المرشحين الذي أعلنوا ترشحهم حتى الآن 16 مرشحاً، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، ووزير الميزانية الأسبق والخبير الاقتصادي الدولي علي بن نواري، ورئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، والخبير المالي الدولي كمال بن كوسة.

كما قرر رئيس الحكومة الأسبق ومنافس بوتفليقة في رئاسيات 2004 علي بن فليس، وهو أبرز المرشحين المحتملين، إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية في 19 يناير الجاري.