altاستلمت الجزائر رجل الأعمال إبراهيم حجاس رئيس مجموعة يونين بنك الخاصة بعد توقيفه من طرف الشرطة الدولية بالمغرب بعد حوالي 10 سنوات من فراره بعد انفجار قضايا فساد مرتبطة بمجموعة شركاته المتكونة من 11 فرعا وهي يونين للصحة ويونين للمقاولات ويونين للصناعة ويونين تشاينا تريدينغ ويونين للطيران ويونين للخدمات الجوية ويونين للصيد البحري وفرع السياحة والأسفار والصناعات الغذائية.

وتم حل "يونين بنك" عام 2004 بحكم قضائي ويعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس في عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990.

وحكمت محكمة الشراقة غرب العاصمة في 2007 بـ10 سنوات سجنا ومليون دج غرامة نافذة ضد إبراهيم حجاس ونجليه كهينة وشريف، بتهمة تموين جمعية أشرار والتلاعب والمضاربة في العقار الفلاحي والاستيلاء على أملاك الدولة وتبديد أموال عمومية، وأيدت محكمة الشراقة الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده وضد نجليه.

وفي القضية ذاتها حكمت نفس الجهة القضائية على 56 فلاحا بـ 18 شهرا حبسا نافذا من بين الفلاحين الذين شيدوا بناءات على الأراضي الفلاحية التي كانوا يستغلونها بمزرعة بوشاوي قرب العاصمة، وبلغ عدد الفلاحين الذين توبعوا في القضية 167 فلاح.

وتوبع حجاس الذي تمكن من الفرار في قضايا متعلقة بالتلاعب بالعقار الفلاحي غرب العاصمة وقضايا أخرى تتعلق بالصيد البحري، وتوبع حجاس ونجلاه وشركته يونين بنك، بعدما تبين أنه يقوم بشراء مستثمرات فلاحية من مستغليها وتحويلها عن وجهتها الرئيسية، وتبين بعد التحري من مديرية المصالح الفلاحية أن حجاس إبراهيم قام بشراء 10 مستثمرات فلاحية بمنطقة بوشاوي وقام بتخصيص جزء منها لبناء فندق من 5 نجوم.

وقال بعض الفلاحين خلال الاستماع إليهم من المحققين إنهم تنازلوا لحجاس عن قطع أرضية مقابل مبالغ تتراوح بين 400 مليون سنتيم و1 مليار سينتيم.

وباستلامه من المغرب، يكون إبراهيم حجاس أول رئيس بنك خاص تستلمه الجزائر من بين جميع المسؤولين على القطاع البنكي الخاص الذين تمكنوا من الفرار إلى الخارج في ظروف غامضة قبل 10 سنوات ومنهم رئيس بنك الخليفة عبد المؤمن خليفة ورئيس مجموعة البنك الصناعي والتجاري الجزائري أحمد خروبي.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن السلطة شرعت في تصفية التركة المسمومة لقضية البنوك الجزائرية الخاصة التي تأسست وحلت في ظروف غامضة ولكنها مكنت جماعات ضغط نافذة جدا من تحقيق ثروات بملايير الدولارات في الجزائر وفي الخارج.  

وفي عام 2005 قررت الحكومة تصفية جميع البنوك الجزائرية الخاصة وهو القرار الذي تسبب في تصفية الشركة الجزائرية للبنك، مونا بنك، أركو بنك، جينرال ميديتيرانيان، ألجيريان أنترناشيونال بنك، في هدوء تام بعيدا عن ضجيج المحاكم.

وفي الأخير طالب بنك الريان القطري توقيف نشاطه ومغادرة الجزائر من طرف واحد عام 2009 بعد إلزام الحكومة البنوك برفع الحد الأدنى لرأس مالها إلى 10 ملايير دج، وإن تنوعت قضايا الفساد داخل مجموعة إبراهيم حجاس، فإن الأهمية القصوى في التحقيق تم إيلاؤها لفرع المجموعة الخاص بالصيد البحري، بعدما تبين أن العتاد المستورد عبر ميناء مستغانم، كان عبارة عن خردة.

الشروق الجزائرية +الغد