altأعلن أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل والناطق الرسمي باسم الحوار الوطني في تونس حسين العباسي التوصل الى اختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة المقبلة بعد حوارات طويلة وشاقة بين الأطراف السياسية التونسية.

وأوضح العباسي أن اختيار جمعة لرئاسة الحكومة التي ستخلف حكومة العريض جرى بتصويت تسعة أحزاب لفائدته مقابل تصويت حزبين اثنين لصالح جلول عياد وامتناع 7 عن التصويت، وأشار الى انسحاب حركة نداء تونس من الجلسة العامة للحوار الوطني وتغيب حزبين آخرين عن الجلسة هما الجمهوري المغاربي وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين.

وذكر العباسي أن الامتناع عن التصويت لا يعني الانسحاب من الحوار الوطني، وأكد أن الأحزاب ستبقى مشاركة فيه وستحدد المواقف من الحكومة بمدى الالتزام ببنود خارطة الطريق. وأشار الى أن استئناف الحوار الوطني سيكون يوم الأربعاء المقبل لمناقشة بقية بنود خارطة الطريق. ودعا العباسي الى عدم إضاعة الوقت واحترام الآجال التي ستحدد موعد استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة. وأكد على ضرورة مواصلة المسار التأسيسي المتعلق بإنهاء الدستور والتوصل الى تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ووضع قانون انتخابي وأبرز أهمية التوافق حول تشكيل حكومة كفاءات محايدة طبقا لخارطة الطريق.  

وقد خلف اختيار مهدي جمعة، الذي لا يُعرف تاريخ سياسي له في تونس باستثناء أنه كان وزيرا للصناعة في حكومة علي العريض الحالية، ردود فعل غاضبة في صفوف المعارضة، فبينما أعلنت الجبهة الشعبية أنها تعتزم الدخول في مشاورات بين مكوناتها لبحث سبل التحرك في ظل الوقائع الجديدة، أكد الحزب الجمهوري الذي كان قد رشح زعيم الديمقراطيين الاشتراكين أحمد المستيري لرئاسة الحومة، أن مهدي جميعا ليس خيارا توافقيا وأنه لا يعبر عن إرادتهم، أما حركة نداء تونس المنسحبة من جلسة التصويت فقد رفضت خيار مهدي جمعة.