الحكومة المصرية بدأت الاجراءات القانونية لحل جماعة الإخوان المسلمين
الأحد, 18 أغسطس 2013 14:33

أعرب وزير الداخلية المصري عن احباطه من عدم اعتراف الغرب باستخدام أنصار مرسي للعنفأعرب وزير الداخلية المصري عن احباطه من عدم اعتراف الغرب باستخدام أنصار مرسي للعنفقال أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي المصري إن الحكومة بدأت الاجراءات القانونية الضرورية لحل جماعة الإخوان المسلمين، بحسب تقارير اعلامية.

يذكر ان حركة الاخوان المسلمين محظورة فعلا - على الاقل من الناحية الفنية - منذ عام 1954، ولكنها كانت قد سجلت نفسها كمنظمة غير حكومية منذ أمد غير بعيد.

وفي حالة حلها بشكل قانوني، ستتمكن السلطات من مصادرة أصولها وممتلكاتها. ووجه عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع رسالة لأنصار النظام السابق عبر فيسبوك قائلا إن مصر تتسع للجميع مطالبا اياهم بمراجعة مواقفهم الوطنية وأن يعوا جيداً أن الشرعية ملك للشعب يمنحها لمن يشاء ويسلبها متى يشاء.

"مسار الديموقراطية"

في سياق متصل، قال نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية إن الحكومة الانتقالية لم تتخل عن مسار الديموقراطية رغم الحملة التي تشنها السلطات ضد المعارضين.

وقال فهمي في تصريحات لصحيفة دير شبيجل الألمانية إنه من غير المحتمل أن يمدد قادة الجيش حالة الطوارئ التي فرضت الأسبوع الماضي.

وأضاف "أؤكد لاصدقائنا إننا نتمسك بخارطة الطريق نحو تحقيق الديموقراطية"، مضيفا "إننا لن نقبل بالبقاء في حالة طوارئ لمدة طويلة".

وأشار إلى أن مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين مرحب بهم لاجراء حوار سياسي فور "عودة الهدوء".

وذكر أن "كل من لم يرتكب مخالفة قانونية شجع على إشاعة العنف والإرهاب" مرحب به في العملية السياسية الانتقالية. وأعرب فهمي عن احباطه من انتقادات الغرب لاستخدام الحكومة للعنف ضد انصار الرئيس المعزول محمد مرسي مشيرا إلى أن العنف المضاد لم يتم الاعتراف به.

"مسيرات متوقعة"

يأتي هذا في الوقت الذي استمرت فيه الحملة التي تشنها الحكومة المصرية ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس 338 متهما من اعضاء جماعة الإخوان المسلمين لـ "ضلوعهم في أحداث العنف والاشتباكات التي جرت في محيط ميدان رمسيس ومسجد الفتح".

وداهمت قوات الأمن في عدة محافظات منازل عدد من رموز القيادات الإسلامية من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي فجر اليوم الأحد، واعتقلت العشرات منهم، بحسب مصادر أمنية لبي بي سي.

ومن المتوقع أن تنطلق مسيرات دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين عصر اليوم ويقصد بعضها المحكمة الدستورية العليا في حي المعادي جنوب القاهرة، والآخر يتجه إلى ميدان روكسي بحي مصر الجديدة.

وتتهم السلطة جماعة الإخوان ومناصريها بالإرهاب بينما يعتبر تحالف دعم الشرعية أن السلطة المؤقتة التي تحكم البلاد حاليا "واجهة لانقلاب عسكري على الشرعية".

بي.بي.سي