لاذكر لتعديل الدستور في تقرير اختتام الايام التشاورية |
الاثنين, 14 سبتمبر 2015 14:24 |
وقد القي الوزير الاول خطابا اعرب فيه عن "ارتياحه للجو الذي طبع جلسات الحوار طيلة ايامه وشهد مشاركة واسعة من مختلف الطيف السياسي الوطني والمجتمع المدني والمنظمات النقابية والمهنية بالاضافة الي اكادميين واعلاميين وشخصيات مستقلة وناشطين من الشباب" .
الاشادة بدور الشباب في التشاور كانت من ابرز مضامين خطاب الاول حيث قال بعد توجيهه الشكر لكل المشاركين "...والنشطين من فئة الشباب الذين ابوا ان يغيبوا عن هذه اللحظة التاريخية التي تضع معالم المستقبل الذي هم غايته وادوات بنائه..."
وتعهد الوزير الاول بالعمل من هذه اللحظة علي التحضيرات اللازمة لذلك ، كما تمني علي كافة الطيف السياسي الالتحاق بقطار الحوار الذي تم وضعه علي السكة الصحيحة التي ينبغي الا يحيد عنها ، ملتزما ببقاء الباب مفتوحا امام الجميع وبدون شروط مسبقة .
من جهة ثانيةاجمع أغلبية القوى السياسية وممثلو النقابات ومنظمات المجتمع المدني، المشاركين في اللقاء التشاوري الممهد للحوار الشامل، الى ضرورة إطلاق الحوار السياسي في أجل اقصاه الأسبوع الاول من شهر أكتوبر المقبل، داعين الرئيس محمد ولد عبد العزيز الى عدم تأجيله.
وتضمن الملخص الذي تلاه المهندس محفوظ ولد ابراهيم القادم من حزب تكتل القوي الديمقراطية قبل أن يشرف الوزير الاول يحي ولد حدأمين على حفل الاختتام، المطالبة بتوسيع النقاش حول الحكامة السياسية..والاقتصادية والاجتماعية، ووضعية الهيئات الدستورية، والأحزاب و منظمات المجتمع المدني، اضافة الى شعارات الدولة وترقية وتجديد الطبقة السياسية والشفافية في التسيير ودولة القانون واستقلالية القضاء ، ولم يتطرق التقرير الختامي الي المطالبة بتعديل الدستور ، كما كان يتوقع غالبية مقاطعي التشاور ، الشيئ الذي سيسحب البساط من تحت دعاة المقاطعة في قابل الايام ويعري حججهم امام الرأي العام الوطني والدولي حسب بعض المراقبين . |