altيأبى الله إلا أن تتكشف سوءات النقابات والروابط الصحفية، يوما بعد آخر، وكأن الله يريد لنا معشر الصحفيين أن نتردى في مهاوي الرذيلة والفساد والنفاق والارتزاق عاما بعد آخر..

قبل أسابيع قليلة قام أحد الأطباء برفع دعوى قضائية ضد أحد الصحفيين، وحين طرقنا أبواب الروابط والنقابات والهيئات الصحفية، لم نلق سوي مواء قطط تتضور جوعا في مقرات مهجورة، تتخذ منها ساحة لممارسة هواية مطاردة الفئران الهزيلة التي تتخذ من جحور تلك المقرات مواطن لأداء "فريضة" الصيام اضطرار لا اختيارا..

رفضت رابطة ونقابة الصحفيين التعاطي مع الموضوع بحجج وذرائع أوهى من بيت العنكبوت.. تجرعنا الموقف النقابي المخزي بمرارة، محاولين البحث عن مبررات، ملتمسين الأعذار، لمن لا عذر لهم.

وما هي إلا أيام قليلة حتى تكررت نفس الحادثة، حين قدم بيجل ولد هميد بصفته الشخصية شكوى ضد صحفي آخر، اتهمه بدون أن يقدم دليلا، وبعد مهملة زادت على 30 يوما طالب خلالها بيجل بتقديم الدليل أو الاعتذار وإلا فإنه سيضطر للجوء للقضاء.

ولأن للقضية الأخيرة أبعادا "ارتزاقية استفزازية" فقد صحت النقابات والروابط الصحفية فجأة، وتذكرت الزمالة، والدفاع عن حرية الصحافة، والتضييق على الصحفيين.. وغيرها من العبارات المندرسة المفلسة في عالم الصحافة الموريتانية.

امتلأت المواقع بالبيانات وعبارات التضامن والتنديد والوعيد..

لسنا ندري في الحقيقة سر هذه الصحوة المفاجئة لكننا على يقين أن المهنية والحرص على الصحافة هي آخر ما يفكر فيه هؤلاء..

,

إن أي استشارة قانونية بسيطة تكشف بوضوح أن بيجل ولد هميد سيكسب القضية المطروحة حاليا، وستبقى بيانات النقابة والرابطة مجرد عبارات جوفاء لا قوة قانونية أو أخلاقية لها، وكان على هذه الببغاوات أن تستشير أي قانوني ليؤكد لها أن اللجوء للتقاضي ليس جريمة، بل هو عمل حضاري وأسلوب مدني راق..

ما نريد التأكيد عليه في هذه العجالة أن المواقف التي تتخذها الروابط والنقابات الصحفية، لا تقدم ولا تؤخر، ومع أنها كذلك، إلا أن اتخاذها بناء على أسس منطقية هو أقل الواجب.. هذا إذا كنا نريد أن يحترمنا الآخرون، أو نحترم أنفسنا على الأقل.

وإلى أن يتحقق ذلك ويعرف الحقل الصحفي ثورة شاملة لتطهيره من هؤلاء الذين يكرسون تضامن العصابات وأمثالهم، علينا أن نكبر أربعا على شيئ كان يسمى مجازا الحقل الصحفي في موريتانيا..

الغد