altإننا في المكتب التنفيذي لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن لنثمن عاليا دعوة فخامة رئيس الجمهورية لحوار شامل وبناء بين كافة الفرقاء السياسيين مناشدين في الوقت ذاته الجميع الاستجابة لهذا الحوار تجذيرا لقيم ديمقراطيتنا الفتية وترسيخا لدولة العدالة والقانون وإشاعة ثقافة السلم

ومكافحة الفساد وإرساء دعائم حكامه رشيدة تستجيب للمتغيرات وتواكب التطلعات المشروعة للشعب الموريتاني بقيام تنمية مستدامة تؤمن الحياة الكريمة لكافة افراد الشعب.

وإيمانا منا في حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن بالإرادة الجادة والنية الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز لخلق الظروف المواتية لإنجاح حوار هادف ومسؤول بين مكونات الطيف السياسي وهوما عبرعنه في الكثير من المواقف الرسمية كان آخرها لقاؤه بممثلي الأغلبية في غرفتي البرلمان وحثهم على التفاعل الإيجابي من أجل حوار شامل دون قيد أو شرط،مما يعبر عن صدق حقيقي لدى رئيس الجمهورية.

إلا أننا والحالة هذه لنسجل إدانتنا لظهور المدعوة لالة بنت الشريف في حوار تلفزيوني بين أحزاب الأغلبية وتشدقها بالحوار محاولة إقناع الرأي العام بالحوار، إذ كيف يعقل استدعاؤها لبرنامج تلفزيوني حول الحوار الوطني وهي العاجزة عن إدارة حوار داخل حزبها المفكك أصلا وفاقد الشيء لا يعطيه. فهذه السيدة هي آخر من يتحدث عن الحوار لما تمثله من رمزية الإقصاء والتهميش وتصفية الحسابات وهو ماجسدته في حزب الحراك الشبابي من خلال الطرد المتكرر لقادة الحزب والتشهير بهم ووصفهم بالمتمردين والمارقين والخونة. إن ظهورهذه السيدة بين أقطاب الأغلبية هو بالنسبة لنا وللرأي العام اساءة مباشرة للأغلبية من جهة و اهانة كبرى للمشاهد الكريم وتردي عميق للعمل السياسي الجاد من جهة أخرى كما انه تسفيه لدعوة رئيس الجمهورية الداعية الى حوار جاد وبناء . وهنا إذ نهيب بأغلبيتنا الموقرة ونربأ بها عن تقديم هذا النوع من الأشخاص لنقل موقفها للراي العام الوطني.

وعلى ضوء ما سبق فإننا في المكتب التنفيذي لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن لندين بشدة محاولة استغلال واقحام مكتب الأغلبية الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز في الشأن الداخلي لحزبنا الذي نعتبره رهينة في يد قيادة فاقدة للحكمة وللشرعية صدرت في حقها عدة أحكام قضائية ولا تزال القضية مطروحة على جميع مستويات التقاضي في المحاكم الموريتانية و نذكر الرأي العام الوطني ومناضلي حزبنا الخيرين وإخوتنا في الأغلبية ان صراعنا في الحزب ليس انتصارا لذواتنا وانما هومن أجل أن لا يفقد جيل كامل من الشباب الموريتاني الأمل في تجديد الطبقة السياسية وحتى لا يرتد عن المشروع الإصلاحي لرئيس الجمهورية.

كما ننبه الى انه كان بودنا ان نرقى بأساليبنا السياسية وان نحل خلافاتنا داخليا عن طريق الحوار بعيدا عن التراشق الإعلامي واروقة القضاء وهذا ما صرحنا به في جميع المناسبات لأننا نمثل طليعة الشباب الداعم لبرنامج رئيس الجمهورية وبالتالي من واجبنا الرفع من مستوى خطابنا وتعاطينا للشأن العام.

ونحن هنا لسنا في وارد الرد على مغالطات السيدة لالة في قناة الوطنية المحترمة بشأن الازمة التي يعيشها الحزب وهي التي تعتبر اصدق تجلياتها أينما حلت او ارتحلت، ولكن من أجل انارة الراي العام الحزبي والوطني نورد النقاط التالية:

• بعد الانتخابات النيابية والبلدية لسنة 2013 ومرور سنتين على ترخيص الحزب من طرف وزارة الداخلية طالبت غالبية المكتب التنفيذي القيام بمراجعة وتقييم الأداء الحزبي خلال هذه المرحلة التي تولت فيها هذه السيدة جميع المناصب واستحوذت على جميع الامتيازات من رئيسة للحزب ووزيرة ومرشحة على راس قائمة اللائحة الوطنية للنساء في نيابيات 2013، كما غيبت المكتب التنفيذي عن جميع القرارات المهمة للحزب بدعوى الأوامر الفوقية التي تتلقاها من رئيس الجمهورية، إضافة لاستخدامها أساليب غير متعارف عليها في الأعراف من طرد وتشهير لكل من يجرؤ على طرح اراء لا تروق لها, وأخيرا الدخول في تحالفات مشبوهة مكنت المعارضة من الدخول لأول مرة في  مناطق محسوبة للأغلبية مثل  كرو ، جكني ، و النعمة الخ ...وبدل نقاش هذه المآخذ الجدية ومحاولة إيجاد الحلول  لها لجأت حليمة لعادتها في التخوين واستصدار البيانات المعدة سلفا باسم المكتب التنفيذي لتحييد هذه المجموعة وطرد  11 عضو مكتب تنفيذي من بينهم نواب الرئيسة والأمين العام وعدة ضامنين.

• تحويل الحزب الى حزب فئوي بعد تصفية جميع اطره من الزنوج بعد ان كان مثالا للتعايش بين مكونات الشعب في إطار مشروع سياسي مشترك تتحطم فيه جميع الحواجز اللغوية والثقافية من أجل بناء موريتانيا تسع الجميع

• تصويت تلثي المكتب التنفيذي في سبتمبر 2014 ضد الاجندة الأحادية لهذه السيدة من أجل القيام بمؤتمر صوري للبقاء في رئاسة الحزب ضاربة عرض الحائط بنصوص الحزب الداخلية وهو ما رفضه أيضا نواب الحزب وغالبية عمده

• العزلة الغير مسبوقة التي تعيشها هذه السيدة داخل الحزب ابتداءا بأعضاء المكتب التنفيذي الذين تم حرمانهم من ولوج مقرالحزب في ممارسة صارخة للتمييز الفاضح بين المناضلين، وعزل نواب الحزب الدين اصبحوا بالنسبة لها أبناء غير شرعيين للحزب ما دامو خارجين عن بيت الطاعة و ابعاد العمد عن أي قرار للحزب و الذين انتهت مهمتهم بالنسبة لها أيام تزكية الحزب لترشيحاتهم ويعتبر التشاور معهم مضيعة للوقت.

• الهجرة الجماعية التي شهدها الحزب والرفض الذي قوبلت به هذه السيدة من قبل جماهير الحزب والمكتب التنفيذي في جميع محطات زيارات رئيس الجمهورية للداخل مؤخرا

• الخروقات المالية وعدم احترام المساطر التي تنظم تسيير المال العام التي شابت تسيير هذه السيدة التي احتفظت لنفسها خالصة بالوظائف المالية جميعا من آمر بالصرف ومحاسب وأمين خزينة مع عدم وجود أي دفاتر محاسبية ولا أي تقارير مالية مصادق عليها من طرف المكتب التنفيذي وخلاصة القول ان حزب هذه السيدة الموجود في مخيلتها وحدها ليس له مكتب تنفيذي، وليس له نواب، وليس له عمد، والسؤال المركزي -بالنسبة لنا نحن في المكتب التنفيذي لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن إضافة الى النواب وغالبية العمد- هل الأغلبية الداعمة لرئيس محمد ولد عبد العزيز ومكتبها الموقر في إطار العمل على تعزيز المكتسبات التي تحققت والدفاع عنها في ظل التحديات الكبيرة والثغرات التي يريد الدخول منها أعداء الامة بحاجة الى رئيسة حزب بهذه الموصفات فاقدة للشرعية والمشروعية ولن تزيد مشهد الأغلبية الا ارباكا.

واخير ندعو مكتب الأغلبية الذي نكن له كل الاحترام والتقدير الى بذل جميع مساعيه من أجل ان يسترجع حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن وحدته ويستعيد ألقه ليتمكن من لعب دوره الطبيعي في مصاف أحزاب الأغلبية.

وفى الختام نؤكد لجميع المناضلين والمناضلات ان القوى الاصلاحية داخل الحزب مصممة على استرجاع الحزب مهما كلف الثمن خدمة لوطننا الذي قام الحزب من اجله   وما النصر الا صبر ساعة.

المكتب التنفيذي لحزب الحراك الشبابي   من اجل الوطن