تابعنا هذا المساء المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الموريتانية ممثلة في السيد معالي وزير الداخلية و اللامركزية ، حول قانون الإنتخابات و اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات و المجالس الجهوية ، و مشاريع القوانين المتعلقة بهما و المصادق عليها اليوم من قبل مجلس الوزراء ، و التي من المفترض أن تكون ثمرة توافقات سياسية بين فرقاء العملية السياسية المشاركين في الحوار الوطني الشامل لسنة 2016 ، من أجل تعزيز المكاسب الديمقراطية و تحيين منظومتنا الانتخابية و ضمان

في إطار الحوار الساري بين الأغلبية و أحزاب المعارضة المحاورة ، و حرصا منا على الشفافية و المسؤولية و بناء مؤسسات ديمقراطية و ضمان عملية إنتخابية ذات مصداقية تكفل تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء السياسيين، فإننا في حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال نعلن للرأي العام الوطني و شركائنا في العملية السياسية ( أغلبية و معارضة و حكومة ) و لناخبينا و مناضلينا مايلي: