الروابط الخطيرة:

لقد مرت عشر سنوات وشعبنا يرزح تحت نير ديكتاتورية وحشية لا تعرف الرحمة.

عشر سنوات و موريتانيا مختطفة من قِبل متمرد استولى على البلاد بانقلاب عسكري لإقامة حُكم شخصي متسلط، وللاستحواذ على ممتلكات الدولة وموارد الأمة.

عشر سنوات من انتهاك حرياتنا وتعرُّض مواطنينا لأبشع الإهانات من طرف الشرطة السياسية.

لا يمر يوم دون اعتقال معارضين أو

نشطاء لحقوق الإنسان أو صحفيين والزج بهم فى السجون.

البشر من آدم  وآدم  من تراب و التراب معادن و خير المعادن الذهب , فالبشر ليسوا سواء , والتفاضل والتفاوت و الاختلاف سنة الله في خلقه , فثمة شرفاء و نبلاء  و ثمة من هم دون ذلك و ثمة ناس أراذل  لا يستحقون قيادة الأمم .

تفرج الموريتانيون خلال عطلة الأسبوع على رئيس التكتل أحمد ولد محمدن ولد داداه في لحظة حل من المروءة والحياء الراسخ في قيم مجتمعنا وقواعد وأساسيات الاختلاف المضمنة قوانين وأعراف العمل السياسي بصفة عامة والحملات الانتخابية بصفة خاصة. تابع الرأي العام باستهجان  صدور هذا النوع من الألفاظ من شخص مسن، يواصل عرض نفسه وما تبقى من حزبه على الموريتانيين في المواسم الانتخابية؛

منذ محنة ساركوزي صارت صحبة القادة الأفارقة للساسة الفرنسيين تخضع لرقابة سياسية قوية سببها ضغط المهاجرين المتوقع مع كل أزمة افريقية جديدة،ما جعل الشؤون الإفريقية لم تعد منفصلة عن الشؤون الداخلية الأوريبة،وهو بعد تركز عليه المعارضات الإفريقية أثناء ضغطها على الحكومات.

الأصل أن الحكم لله والأمر له والطاعة والانقياد له، كما هو صريح في الكتاب والسنة، والناس – حكاما كانوا أو محكومين- مكلفون بتنفيذ الأوامر الإلهية رعاة لدرء المفاسد وجلب المصالح، لا شركاء لله (تعالى الله عن ذلك) ولا يحق لهم تبديل ما شرع {أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ}. ولذا تدرس شؤون الحكم والقيام بالشأن العام ضمن العقيدة لا ضمن الفقه!

أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا عزمه الترشح لعهدة رئاسية جديدة خلال انتخابات 7 أكتوبر المقبل؛ ما جعل رواد شبكة التواصل الاجتماعي يربطون حظه بالرقم 7 على أساس أنه أمضى حتى الآن 6 مأموريات رئاسية منذ توليه السلطة سنة 1982، خلفا لأحمدو هايدجو؛ أول رئيس للكاميرون بعد استقلالها عن فرنسا سنة 1960، وبالتالي يسعى للمأمورية رقم 7 في اقتراع يتم يوم 7.

يرى علماء الفكر السياسي الحديث أن أنماط التغير في حركة العلاقات الدولية قد أدت إلى نقص في قدرة الدولة على التحكم في مواطنيها إثر ضغوط من أعلى جاءت من الفاعلين فوق الدولة ، وأخرى من أسفل جاءت من فاعلين دون الوطن، وتبعا لذلك  تغير التعريف العلمى السياسي والقانوني للسيادة الوطنية من احتكار السلطة من جانب الدولة إلى مسؤولية الدولة عن حماية مواطنيها، لتفتح أطراف فوق الدولة أبوابًا أخرى لحماية مزعومة لبعض المواطنين من خلال ذريعة التدخل الإنساني .

و مرة أخرى، يخرج الموريتانيون على المألوف ويسبحون ضد التيار والمنطق والعقلانية. الأمر الذي يكفي لإطعام الحديث عن مسار جديد في مزيج تقلبات  الوضع السياسي في هذا البلد و المتسم بالتناقضات الكبيرة والتوجهات غير العقلانية وغير المنطقية التي تخالف و تجافي كل منهج معهود.

في تسعينيات القرن الماضي ظهرت في العاصمة نواكشوط عصابة تسلب المارة ما بحوزتهم من أموال، عُرفت باسم "دخل ش" أي ادفع شيئا أي شيئ مقابل سلامتك وإخلاء سبيلك، وينشط أفرادها في مجموعات صغيرة، تظهر بسرعة أمام ضحاياها وتختفي بنفس السرعة أيضا..

باتت عصابة "دخل شي" حينها حديث سكان العاصمة ومدن الداخل، وأرقت الأمن لأشهر طويلة قبل أن يختفي ذكرها من يوميات المدينة..