لا يتمتع ولد عبد العزيز بقواه العقلية ؛ هذا حصريا ، ما يمكن أن نفهمه من كلام ولد الشدو (في لقائه مع مجموعة "لا للفساد" قبل أيام) حين قال إن عزيز "غير مسؤول عن أفعاله" . وحدهم المجانين هم من يوصفون بأنهم غير المسؤولين عن أفعالهم.
و بغباء مماثل لجنون عزيز ، يتحول ولد الشدو من خلال ما يسطر من إطراء في مجرم يبغضه شعب كامل ، دمر بلده و احتقره أهله، من محام يجهل فقه القانون إلى طرف سياسي لا يتقن غير التزلف و التملق: كل ما أصابنا من خير - حسب ولد الشدو - من عزيز و كل ما أصابنا من شر من أنفسنا.
و يبدو أن ولد الشدو الذي يكرر باستمرار أن "الدستور أبو القوانين الموريتانية" ، يجهل بوضوح أن كل ما خالف الشرع من قانوننا يعتبر لاغيا ، متى ظهر ذلك في أي لحظة أو من خلال أي نازلة؛ هل في القانون الموريتاني مادة تجرم عدم دفع الزكاة أم أن علينا أن نستحدثها لمعاقبة من يرتكبها؟
هل يجهل ولد الشدو فلسفة النوازل و القياس و كل مسطرة التكييف التي احتاطت لكل حادثة بما يجعل تكييفها كامل الشرعية بقوة "القانون" التي يبدو أن ولد الشدو يستخدمها هنا للتلاعب بعقل عزيز لا للدفاع عن جرائمه!؟
و يبدو أن ولد الشدو ينسى أن ٨٠٪ من القانون الفرنسي مأخوذة من الفقه المالكي و أن العشرين الباقية هي سبب ضعف القانون الفرنسي الذي استحدث تعديلا على المادة 93 سنة 2007 ، لولاه لما أمكنهم محاكمة الرئيس ساركوزي : لا حاجة يا ولد الشدو لموريتانيا في استحداث مادة قانونية لمحاكمة الرؤساء لأن قانوننا و دستورنا مكتملان بربطهما بعدم مخالفة شرع الله . و كان من الطبيعي أن يظل القانون الفرنسي ناقصا ما لم يتبنى ال 20 ٪ المتبقية ..
كل ما لا يوجد في قانوننا موجود بالتفصيل في الفقه الإسلامي و إذا كان ولد الشدو لا يعترف بذلك فتلك مشكلته التي ظهرت بجلاء في دفاعه عن ولد امخيطير بغير الاسترحام و التخفيف المخالفان للاستكبار و الدفاع عن الزندقة.
يقر الدستور الموريتاني يا ولد الشدو بأن أي اختلاف فيه مع الشرع يعتبر باطلا و هذا إقرار صريح و كامل بأن شرع الله هو "أبو القوانين" في موريتانيا لا الدستور كما تكرر باستمرار . و هذا الاعتراف الذي يبدو أنك لا تدرك قوته ، يحول الدستور و القانون في بلدنا إلى مرتبة الاستئناس . و ليس في هذا انتقاص للدستور و لا القانون في بلدنا و إنما يضفي عليهما قوة و أبعادا لا حدود لسعتها و عبقريتها و يحول هذا الثلاثي إلى مجموعة متكاملة يحميها شرع الله من أي نواقص سواء كانت مرتبطة بقصور النصوص القانونية كما في المادة 93 أو كان القصور في من يتولى تأويلها مثل ولد الشدو : فماذا لو كان ولد عبد العزيز (غير المسؤول عن أفعاله عند ولد الشدو)، أطلق النار على المارة في أحد الشوارع أو أحرق جميع وثائق الدولة قبل مغادرته الحكم لمحو آثار دماره كما فعل في قضية سونمكس و إينير ؟
هل كان ولد الشدو سيقول لنا إن عزيز "غير مسؤول عن أفعاله" لأنه رئيس أو لأنه مجنون ؟؟ أم كان سيقول إنه "غير مسؤول عن أفعاله" لأنه رئيس و محاميه مجنون؟؟
لا شك أن ثمة علاقة وطيدة بين الجنون و الجهل لا سيما حين يقترن الأخير بالمال و السلطة لكن عدم ترفع ولد عبد العزيز عن أي قبيح لا يمكن أن يكون صدفة و احتقاره لكل فعل حميد لا يمكن أن يكون صدفة، و هذا سيظل يكفي لإدانته إذا لم يتجاوزه إلى من زينوا له كل ما ارتكب من إجرام في حق شعبنا و بلدنا. رغم كل ذلك ، يظل هنا فقط، على ولد الشدو أن يبحث لعزيز عن مخرج ليكون "غير مسؤول عن أفعاله" أو يكون هو غير مسؤول عن أقواله.
من صفحة الكاتب سيدى على بلعمش
.jpg)
.gif)
.gif)