نقلت صحيفة هسبريس عن مصدر دبلوماسي تفاصيل تعيين المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، محمد أوجار، وزير العدل السابق، رئيسا للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا، وليس عضوا كما تم تداول ذلك.
وأعلنت ميشيل باشليه، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصى الحقائق بليبيا، استنادا إلى تكليف قرار مجلس حقوق الإنسان في 22 يونيو الماضي بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ عام 2016.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس كشفت أن أوجار سيشتغل إلى جانب ثلاث شخصيات حقوقية دولية، وفريق يتكون من أزيد من 20 خبيرا في مجال حقوق الإنسان، وذلك بهدف التصدي بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة، كما يمكن أن تكون البعثة أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة في السلام والاستقرار في البلاد.
وأوضحت المعطيات أن اختيار أوجار في هذا الملف الحساس الذي يتدخل فيه العديد من الفاعلين مرده إلى مسار الرجل الدبلوماسي كسفير للمغرب في مجلس حقوق الإنسان، وصفاته الوزارية، ومنها صفته كوزير لحقوق الإنسان والعدل.
وفي هذا الصدد، يرتقب وفقا للمعطيات التي توفرت لهسبريس أن يقدم أوجار تقريرا شفويا أمام مجلس حقوق الإنسان خلال شتنبر المقبل، على أن يقدم تقريرا مفصلا لدورة مارس سنة 2021.
واختارت المفوضة السامية كلا من الجامايكية تريسى روبنسون، وشالوكا بيانى من زامبيا، عضوين للبعثة للاشتغال إلى جانب أوجار.
وأشارت باشليه في بيان لها إلى أن تدهور الوضع الأمني في ليبيا وغياب نظام قضائي فاعل، عاملان يؤكدان أهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، مضيفة أن هيئة الخبراء هذه ستعمل كآلية أساسية.
.jpg)
.gif)
.gif)