الشرطة تتسلم ملف الفساد وتباشر التحقيقات

تسلمت شرطة الجرائم الاقتصادية ملف مسؤولين متهمين في قضايا فساد حققت فيها اللجنة البرلمانية.

 

وحسب بعض المصادر ينتظر في الساعات المقبلة استدعاء المشمولين في الملف .

 

وكانت وزارة العدل سلمت يوم أمس للنيابة العامة ملف التحقيق البرلماني، بعد قرابة أسبوعين من مصادقة الجمعية الوطنية على التحقيق.

إلى ذلك قالت مصادر موثوقة  ان شرطة الجرائم الاقتصادية باشرت اليوم التحقيق في الملف الذي وصل القضاء من البرلمان الموريتاني، وكان نتيجة عمل لجنة تحقيق استمر ستة أشهر.

 

وأعلنت النيابة العامة في بيان أصدرته أمس فتح بحث في الموضوع، مؤكدة أنها ستتابع كل من يثبت ارتكابه لوقائع مجرمة، وستحيله للقضاء ليقول فيه كلمته.

 

ويشمل الملف عددا من أعضاء الحكومة التي أعلنت استقالتها اليوم، فضلا عن وزراء في حكومات سابقة إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

ويتناول تقرير لجنة التحقيق التي يشكل أساسا للملف صفقات فساد خلال عشرية ولد عبد العزيز، أبرزها في مجال بيع عقارات عمومية، إضافة لصفقات في مجال الطاقة، وإفلاس شركات ومؤسسات عمومية.

من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة أن الجهاز القضائي استأجر عدة منازل وفيلاهات  داخل العاصمة لاتخاذها مقرات لإجراء التحقيقات مع المشمولين فى تقرير اللجنة البرلمانية بعيدا عن الأضواء .