الشرطة تحيل خمسة من المتهمين فى سرقة البنك المركزى إلى النيابة العامة

أحالت الشرطة صباح اليوم خمسة من المتهمين فيمابات يعرف بفضيحة البنك المركزى إلى النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية وذلك بعد أن أكملت الشرطة التحقيق الابتدائي معهم .

ولم يعرف السبب وراء بقاء اثنين من المتهمين دون الإحالة إلى النيابة العامة حسب مصادر إعلامية .

يذكر أن أحد نواب وكيل الجمهورية باشر التحقيق مع الموقوفين فى الملف من ذو لحظاته الأولى .

وحسب بعض المصادر فإن النيابة العامة الممثلة بأحد نواب وكيل الجمهورية فى التحقيق مع المتهمين لدى مفوضية الجرائم الاقتصادية لم يستوعب الطريقة التى تمت بها عملية السرقة هذه طيلة أربع سنوات دون ان تكشفها أجهزة الرقابة والتفتيش لدى البنك المركزى .

وحسب مصادر متابعة لتطورات الملف فإن أحد المتهمين الرئيسين فى الملف قد مثل للشرطة والنيابة العامة الطريقة التى كان يقوم بها لسحب بعض الأوراق النقدية المزورة على أجهزة سحب داخل البنك ليتم تبديلها لاحقا بأخرى أصلية من صندوق العملات الصعبة الذى تديره السيدة "تبيبه " 

يذكر أن النيابة العامة قد قالت فى بيانها الذى أصدرته فى الخامس من يونيو الجارى  بخصوص حادثة سرقة البنك المركزى أنها ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات من حجز وتجميد لكافة ممتلكات المتهمين لضمان استرجاع للمنهوبات وفق قانون محاربة الفساد وغسيل الأموال .

يذكر أن الطريقة التى تمت بها سرقة ملايين العملات الصعبة من البنك المركزى والمدة الزمني الذى تواصلت فيه  أثارت استغراب العارفين بالبنك الذى يتمتع بطرق رقابة وتفتيش من الصعب اختراقها وبهذه السهولة .