أبرز التغييرات التي طالت نصوص الحزب الحاكم بموريتانيا

أنهت لجان مؤتمر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عملها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء وشملت المقترحات التي ستقدم للمؤتمرين لإجازتها يوم السبت القادم تغييرات طفيفة كان أبرزها إلغاء المكتب السياسي  وهي تشكلة أجازها المجلس الوطني للحزب بتوصيات صادرة عن الأيام التشاورية التي نظمت في مارس من العام الماضي.

واقترحت التعديلات حينها أن يضم المكتب السياسي كلا من: رئيس الحزب، والوزير الأول المنتمي للحزب، ورئيس البرلمان المنتمي للحزب، أو رئيس فريق برلمانيي الحزب، والأمين التنفيذي المكلف بالسياسات، والأمين التنفيذي المكلف بالتنصيب؛  وعهد إليها حينها التنسيق بين الحزب والحكومة والبرلمان، وإعلان مواقف الحزب وتوجهاته، وإستراتيجيته السياسية، وعلاقته بالأحزاب والمنظمات السياسية الوطنية والدولية.

المقترحات المقدمة للمؤتمرين يوم السبت تقترح كذلك زيادة أعضاء المكتب التنفيذي إلى 39 عضوا بعد أن قلص في التغييرات الأخيرة التي طالت النصوص إلى 21 عضوا بعد أن كان 35 في السنوات الماضية.

كما اقترحت التعديلات المقدمة للمؤتمر إلغاء القطاع وتطلق نصوص الحزب القطاع على مجموعة من الوحدات القاعدية الموجودة في نفس الحيز الجغرافي ولا يقل القطاع عن ثلاث وحدات قاعدية ولا يزيد على ثلاثين وحدة ويدار القطاع من طرف مكتب منتخب من طرف مؤتمره المتكون من رؤساء الوحدات القاعدية حسب تعبير نصوص الحزب.

 وينتظر الحزب الذي يضم أغلبية المنتخبين على مستوى البلاد أن يعقد مؤتمره يوم السبت القادم وينتظر أن يشكل هذا المؤتمر قطيعة مع الرئيس السابق بعد نزع صوره قبل أيام من مقرات جميع الحزب وتحدث الرئيس السابق في مؤتمر صحفي عن عدم شرعية الطريقة التي تمت بها الدعوة لمؤتمر الحزب على حد وصفه.