لجنة حقوق الإنسان تتبنى فى بيان لها قضايا مستعبدين من السونكى

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن تبنيها لقضايا استرقاق فى مجتمع السنوكى احدى المكونات الإجتماعية للمجتمع الموريتانى , وقالت اللجنة  فى بيانها انها قدمت ملف المعنيين للقضاء بغية اتخاذ مايلزم وفق القانون متمنية فى ذات الوقت ان يطلع القضاء بدوره فى محاربة هذه الظاهرة المشينة والمعوقة .

وهذا نص البيان :

في يوم 18 دجمبر الجاري، اتصل المواطنون يعقوب باغايوغو،  وحمزه كمرا، ودياديي بامبي كوليبالي، وحمدو كوليبالي،  وسيدي كوني باللجنة الوطنية لحقوق الانسان من أجل إطلاعها على ملف تضمن شكوى تقدموا بها إلى القضاء ضد أشخاص يديرون جمعية "الديمقراطية الإسلامية" النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، والعاملة في مجال التعبئة داخل مجتمع السونينكي بولاية كيديماغا.

وكشف المعنيون، في عرضهم أمام اللجنة، عن شتائم وتهديدات ذات طابع استرقاقي تعرضوا لها من قبل أشخاص يروّجون لخطاب الكراهية ويمجدون العبودية.

وعلى الفور، تبنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان قضية هؤلاء شأنها في ذلك شأن كل القضايا الحقوقية المرتبطة بالرق. كما أطلقت على عجل إجراءات جادة لمتابعة ملفهم على مستوى القضاء بغية الوقوف على كل حيثياته.

وإن اللجنة، في هذا الصدد، تظل مقتنعة أن على القضاء أن يلعب دوره في دولة باتت ترسانتها القانونية مكتملة، وضمن منظومة قانونية وطنية تعتبر الرق جريمة ضد الانسان لا يمكن التغاضي عنها بأي حال من الأحوال.

ورغم أن اللجنة لا يمكنها، حسب المعطيات الراهنة، أن تؤكد تهاون القضاء بملف هؤلاء المواطنين، إلا أنها تؤكد أن القضاء مطالب بأن لا يتساهل مع مثل هذه الحالات، وأن يتعامل معها بما تقتضيه حساسية الموضوع وخطورة التهم. لأن أي تساهل من لدنه لن يكون متماشيا مع مهمته القانونية، وسيتعارض مع مصلحة البلد ومع مبدأ الانصاف الذي يخدم العدالة والاستقرار.

وأخيرا، يجدر باللجنة الوطنية لحقوق الانسان أن تذكّر كل من يعانون من أي نوع من أنواع الظلم، سواء تعلق بالرق أو بخطاب الكراهية أو بالحيف المستند إلى دواع شرائحية، بأن أبوابها تبقى مفتوحة أمامهم في أي وقت.