السعودية والإمارات يكشفان عن دعمهما المالي لقوة الساحل

أربعاء, 12/13/2017 - 23:30

تعهدت السعودية بتقديم 100 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة 30 مليونا، إلى القوة المشتركة لدول الساحل التي تحارب المجموعات الجهادية في مالي والبلدان المجاورة. وذلك خلال اجتماع عقد بالقرب من باريس لتعزيز التعبئة الدولية حول دول الساحل الخمس، فيما تتزايد هجمات المجموعات الجهادية في هذه المنطقة.

 

وتضم القوة المشتركة لدول الساحل جنودا من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

 

وقال ماكرون في ختام الاجتماع "يجب أن ننتصر في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل-الصحراوية. إنها في أوجها. الهجمات يومية وثمة دول مهددة اليوم... يتعين علينا تكثيف الجهود".

 

وأوضح أن بلدان مجموعة الساحل "ستعزز جهودها في المقام الأول على منطقة الوسط (مالي، بوركينا فاسو والنيجر)، من خلال مجهود متزايد سواء أكان على الصعيد الكمي أو النوعي. ويقضي هذا المجهود بزيادة العناصر المشاركة، وتعزيز مراكز القيادة والتخطيط السريع لعمليات من أجل تحقيق أهداف في الفصل الأول من 2018".

 

التزامات مالية

 

وتضاف مساهمة كل من السعودية والإمارات إلى تلك التي أعلن عنها حتى الآن شركاء مجتمعون في إطار "تحالف الساحل"، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

 

فقد أعلن الاتحاد الأوروبي المساهمة بـ 50 مليون يورو، فيما أعلنت الولايات المتحدة مساهمتها بـ 60 مليون دولار. من جهتها تعهدت ألمانيا ممثلة بالمستشارة أنغيلا ميركل بأنها ستقدم "مساهمة كبيرة" عبارة عن تجهيزات وبنى تحتية.

كما أعلنت النيجر أنها تنوي إرسال كتيبتين إضافيتين أي 1600 جندي لتعزيز القوة الأفريقية.

وتأمل فرنسا التي تتولى الخطوط الأمامية في الميدان خفض نسبة مشاركتها بالتوازي مع تعزيز قدرات القوة الأفريقية.

ولا يعد الجهاديون سوى بضع مئات - بين 500 و800 كما تفيد التقديرات - لكنهم يحتفظون بقدرة على إضعاف دول ضعيفة في طليعتها مالي.

وأعلن الإليزيه أن القمة ستستكمل في 23 شباط/ فبراير في بروكسل "ما سيسمح بزيادة عدد الجهات المانحة".

ولدى سؤاله عن سبب تغيب الجزائر، اللاعب الأساسي في المنطقة، عن القمة أجاب ماكرون أن قرار المشاركة في التحالف يعود إليها. وقال ماكرون "نأمل أن يتخذ هذا القرار" بالمشاركة.

وتهدف المبادرة التي طرحت مطلع السنة إلى تشكيل قوة من 5000 رجل، تضم جنودا من البلدان الخمسة المشار إليها، حتى أيار/ مايو 2018. ولديها الآن مقر قيادة في سيفاري بمالي، وقامت في الفترة الأخيرة بأول عملية في منطقة "الحدود الثلاثة" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

 

فرانس24/ أ ف ب