في إطار مداخلته في اللقاء الذي نظمه اتحاد قوى التقدم، تجنب الرفيق الخوض في عمق التحليل حول مسألة قضية الوحدة الوطنية، على أن تعمق اللجنة التحضيرية هذا التحليل فيما بعد، مع مقترحات عملية ستكون مضمون وثيقة وطنية صادرة عن هذا اللقاء، كما جاء في طلب الإخوة المنظمين. وهكذا، دعا الرئيس الرفيق محمد الكوري ولد العربي إلى :
- الاستعداد لقبول مبدأ الوحدة الوطنية، بعيدا عن المصالح الفردية والمجموعاتية. فكثيرا، يقول الرئيس، ما تنظم ندوات تتطرق للقضية الوطنية، ولكن الجميع يتفرق دون تحديد مفهوم جامع لهذه القضية، كما هو الشأن في الندوات الدولية حول الإرهاب. فالجميع يتحدث عنه، والجميع متفرقون حول تحديده.
- المسألة الثانية، هي أننا يجب أن نتخذ معيارا دوليا كأساس للوحدة، كما هو جار في كبريات الديموقراطيات العالمية.
- المسألة الثالثة، هي حصر المقومات الأساسية التي ترتكز عليها الوحدة الوطنية.
- المسألة الرابعة، هي تنقية المواقف الحالية للقوى الوطنية من رواسب وسلبيات الصراعات الاديولوجية الماضية. فمن غير المقبول أن نواصل في تغذية الأذهان بمعلومات مغلوطة عن حركة سياسية، دون دليل. مثل اتهام البعثيين، مثلا، أنهم ساهموا في الانتهاكات ضد الزنوج الموريتاتيين أو السينغاليين، فيما التاريخ يؤكد أن البعثيين قبل أحداث !1989 كانوا في السجون أو المنافي، منذ 1988. فإما أن يأتي القائلون بهذا الادعاء بدليل تاريخي( بيان أو أسماء) أو تكف هذه الأطراف عن التحريض ضد البعثيين بمعلومات غير صحيحة، لأن ذلك لن يكون مساعدا في التقارب بين النخب البعثية والنخب التي تواصل تحريف التاريخ.
- المسألة الخامسة، هي أن القومية العربية ليست موجهة ضد أية قومية أخرى، أحرى القوميات الوطنية الزنجية والفلانية، ولن يكون القوميون العرب مفيدون للعرب إلا إذا كانت وطنيتهم صحيحة ومطمئنة لجميع المكونات الوطنية.
- المسألة السادسة، هي تجنب طمس دور التيارات السياسية الأخرى، فمن غير المقبول أن يتنكر رموز النضال ضد العبودية من لحراطين لمواقف البعثيين المشرفة ضد الاستعباد والتفاوت الفئوي والتراتب الاجتماعي غير المشروع.؛ مشيرا إلى البعث ولحراطين دليل دامغ على هذا التاريخ النضالي الناصع. وقد تمت ترجمته للغة الفرنسية لصالح الناطقين بالفرنسية من هذه الشريحة.
- المسألة السابعة، تجنب الاستقواء بالأجنبي ضد مكونات وطنية. فالمشاكل من صنعنا، والحلول لا بد أن تأتي منا، أيضا.
- المسألة الثامنة، هي أن بعض الجماعات هي التي تختار أن تحتكر مطالبها ولا تشرك فيها القوى الأخرى. فمثلا، حراك لا تلمس جنسيتي لم يتصل بالأطراف الوطنية لتؤازره ولم يطلعها على الممارسات التي يقول إن الدولة تتبعها بشكل عنصري ضد الزنوج في مسألة التسجيل البيومتري. وكذلك هو حال الحركات الأخرى تبدو كمن يرغب في الانفصال عن القوى الوطنية، وهذا يطعن في الخلفية الوطنية للمطالب. فالقضايا الوطنية يجب تجريدها من الدعاية وتنقيتها من تجريم المجموعات الأخرى، لتسهيل انخراط هذه المكونات إلى جانب المظلومين الآخرين. وحين تعمل حركة سياسية أو حقوقية على تجريم مجموعة أخرى ، فذلك من شأنه أن يغلق التعاطف والتفاهم.
- المسألة التاسعة، هي الانتقائية في طرح الملفات. فالعبودية والتفاوت الفئوي مطروحان في المجموعة العربية حصريا. وهذا يبعث على الريبة. فكيف نسكت على العبودية والتفاوت الفئوي الضارب في التاريخ في المجموعات الزنجية ويتم التركيز والتحريض والتجييش الغرائزي ضد البظان. يجب أن ننخرط جميعا ضد أمراض مجتمعنا كلا ،دون انتقائية أو استهداف مغرض.
نواكشوط بتاريخ 2017/05/25
أمانة الإعلام
.jpg)
.gif)
.gif)