أمن الطرق جهاز الغرامات والعبث بالنظام العام

يعمل قطاع أمن الطرق منذ إنشائه على توسيع وزيادة وعاء التحصيل الضريبى على المخالفات التى ترتكبها السيارات المستغلة للمجال العمومى؛ وفى هذا السياق زاد الغرامات على المخالفات بأكثر 500%؛ وعمل بشكل يشى بتبنيه لإستراتيجية انزال العقوبات والغرامات على حساب خلق ثقافة تحترم النظم المعمول بها فى الطرقات؛ وحمل ملاك السيارات على احترام الشكل والمضمون لسياراتهم اسهاما فى تفادى الحوادث التى غالبا ما تنتج عن انعدام الإنارة وتهالك أنظمة الكبح والتحكم. 

وفى مسعى جديد من القطاع المذكور لزيادة التحصيل قام بتوسيع دائرة "المحاشر"  التابعة له واعتماد الإنتشار والتفتيش نهاية كل اسبوع لحجز السيارات المخالفة طيلة أيام عطلة نهاية كل أسبوع. 

ولتطوير اكثر لأساليب الإهانة والمعاناة للمواطنين واستنزاف جيوبهم، إستجلب قطاع أمن الطرق رافعات لحمل السيارات المخالفة على الطرقات العامة فى قلب العاصمة، حيث تنعدم المواقف العامة والخاصة، وحين يفرض أمن الطرق على المواطنين المخالفين دفع الغرامات من جيوبهم، يضرب أفراد هذا الجهاز عرض الحائط بالقانون فيظللون سياراتهم ويستغلونها بدون أوراق ويركنونها وسط الشارع العام بلاحسيب ولارقيب. 

فمن للمواطن؟