انتقد فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مداهمته في سجنه من طرف فرقة من أمن الدولة، مشيرا إلى أن المداهمة صاحبها تفتيش مهين وبعثرة لأثاث المكان.
وقال الفريق في بيان له: «فورا طلبنا لقاء موكلنا للوقوف على وضعيته بعد هذه المداهمة التعسفية المهينة فمنعنا من لقائه»، معتبرا أن منع الاتصال بموكله «هو إمعان في انتهاك حقوق الدفاع، وتقويض لأي أمل في سيادة القانون وتحقيق العدل».
وجاء في البيان أن «هذه المداهمة وما صاحبها من تفتيش تثبت بشكل قاطع أن موكلنا الذي توبع وسجن انتهاكا للدستور ولجميع القوانين المعمول بها في البلاد يخضع لحبس انفرادي تعسفي، في انقطاع تام عن العالم الخارجي، ودون أدنى تواصل أو اطلاع على مصادر الأخبار».
وأضاف أن ما يحصل لولد عبد العزيز «يشكل انتهاكا لحقوق السجناء، وخرقا لقواعد القانون والاتفاقيات الدولية، خصوصا قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولقيم وأخلاق الشعب الموريتاني النبيل».
كما أشار إلى أن «معاملة موكلنا بهذه الطريقة المهينة ومحاولة إذلاله خارج القانون، ومنع دفاعه من لقائه ومن الحصول على ملف الاتهام، هي دلائل واضحة على أن موكلنا سجين سياسي محبوس خارج القواعد المتعارف عليها لمعاملة السجناء، ويدار ملفه بمنأى عن قواعد القانون ومبادئ العدالة».
ولفت البيان إلى أن «أمر قطب التحقيق رقم 091/2021 بتاريخ 08 سبتمبر 2021 الذي قضى بتسليمنا الملف كاملا، لم ينفذ لحد الساعة، رغم جوهرية الحصول على الملف كحق أصيل من حقوق الدفاع»، مؤكدا تمسك ولد عبد العزيز «بكافة حقوقه التي يمنحه إياها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية، كما نؤكد تمسكنا ببطلان كل الإجراءات التي تمت في ظل خرق الدستور والقانون وحجب الملف وانتهاك حقوق الدفاع».
الأخبار
.jpg)
.gif)
.gif)