ولد الشدو: ملف الرئيس السابق أحيل لقضاة هم أقرب للنيابة من القانون

قال ذ.محمدن ولد الشدو إن النيابة العامة أحالت ملف اتهام الرئيس السابق إلى قضاة شباب هم أقرب إلى النيابة منها إلى القانون؛ مستدلا على ذلك بخضوع القضاة لمطالب النيابة بل الزيادة عليها أحيانا؛ مضيفا أن جميع طلبات فريق الدفاع رفضها قاضي التحقيق فيما قبل بجميع مطالب النيابة.
وأضاف ولد الشدو الذي يقود لفيف المحامين المدافعين عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؛ إن ملف التحقيق البرلماني لم يُرفق بالملف القضائي؛ وتساءل هل أعدم الملف أم أودع في الأدراج.
وكرر ولد الشدو في مقابلة مع إذاعة موريتانيد القول إن لجنة التحقيق البرلمانية مع أنها ليست مؤهلة قانونا فإن تقريرها لم يتضمن أي فعل مجرم؛ وإنما قدم مجموعة من الملاحظات والتوصيات لمعالجة بعض الاختلالات.
وقال ولد الشدو إنه برغم اشتمال ملف الاتهام على 13 شخصا إلا أن الرئيس السابق وحده هو من يحضع للرقابة القضائية والإقامة الجبرية.
وأضاف أن القانون يقف إلى جانب موكله ولد عبد العزيز؛ وأن الدولة بقوتها تستطيع اعتقاله وسجنه؛ لكنها القوة وليست القانون.
وخلص ولد الشدو إلى أن الملف سياسي بامتياز وليس له أساس قانوني؛ هدفه تصفية الحسابات مع الرئيس السابق وعشريته التي كانت عشرية إنجازات بامتياز.