لم يعد الفساد الذي يترعرع بشكل كبير وينتشر بطريقة سريعة في أركان الدولة هو ما يقلق المواطن الموريتاني،بل غدا أقصى جهد المرء أن يحافظ على حياته في دولة فقدت الأمن رغم كثرة الجنرالات والأوسمة المتناثرة على أكتاف الضباط و التي يمنحها العسكر منحا، ويعطيها عطاء من لا يملك لمن لا يستحق مع بعض الاستثناء.

لقد أعلن وزير الدولة في الموسم الماضي للتحويلات (سبتمبر .أكتوبر) أن ولايتي كيدي ماغه والحوض الشرقي ممنوع على طاقم التدريس فيهما التحويل خارجا عنهما , وعزى ذلك إلى الحاجة الماسة لكل من الولايتين إلى  أطقمهما ,وما لبث التدريس أن استمر ومضت فترة من السنة الدراسية حتى شهدت الساحة التربوية تحولات وانتقالات

تعكس البيانات الصادرة أخيرا عن اجتماعات مجلس الوزراء مدى الارتباك والارتجال الذي صاحب الإعلان عن تأسيس وكالة لمحاربة مخلفات الرق حسب بيانين صادرين عن مجلس الوزراء، أو لمحاربة الرق بشكل مباشر حسب بيان ثالث صادر عن المجلس نفسه.

ضياع، وإهمال.. تعانيه المكتبات  التاريخية في شنقيط ، فرغم أنها مصنفة ضمن التراث العالمي، وتحوي كنوزا ونفائس من عصور خلت قل لها النظير، وذات قيمة لا تقدر بثمن إلا أن هذا  لم يشفع لها  عند هذا النظام المنشغل بسياسة السمسرة ، وجمع المال، والذي سبق وأن استخف بالعلم، والأدب والأدباء،  في واقع مؤسف تنطق فيه

لقد أدى تراكم عقود الفساد وسوء التسيير داخل المؤسسات والشركات الوطنية العمومية إلى انتفاء ثقة المواطن الموريتاني بها، وانهيار أي مصداقية لها في نظره.

"أنا الموقع أسفله محمد جميل ولد منصور أقر بأني كنت عضوا قياديا في تنظيم سري يدعى الحركة الإسلامية في موريتانيا (حاسم) وألتزم من الآن أن لا أشارك في أي تنظيم سري خارج على القانون الموريتاني. كتبه ووقعه وصرح به محمد جميل ولد منصور 10/10/1994"

فيما يشبه المعجزة اجتاز، عند مطلع التسعينات من القرن المنصرم، المتحمسون والمهتمون بالإعلام ومجالاته وتطبيقاتها في موريتانيا مرحلة التأسيس الصعبة وسط غياب تام لأية منطلقات مهنية أو علمية.

مما لا شك فيه أن التغيير في موريتانيا أصبح ضرورة ملحة نظرا للظروف الراهنة التي تعيشها البلاد، فمنذ استيلاء عزيز على سدة الحكم بانقلابه سنة 2008 واطلاق مشروعه الذي اسماه "موريتانيا الجديدة "، زادت الاوضاع من سيئ الى اسوأ على صعيد جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والامنية.