altبعد الكثير من التردد الذي طبع مواقف المعارضة الموريتانية من قبول الدخول في حوار مع الحكومة، تبدو المؤشرات من خلال آخر المواقف والبيانات الصادرة عن المعارضة متجهة نحو القبول بالحوار مع بعض الشروط والضمانات التمهيدية التي تُضفي على هذا الحوار مستوى من الجدية.

يأتي ذلك في حين تؤكد التسريبات الإعلامية الصادرة عن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، سعيه للحوار مع المعارضة بأي ثمن من أجل تلطيف الأجواء السياسية بعد سنوات من الشد والجذب بين معسكري السلطة والمعارضة.

ورأى محمد ولد شين الصحفي الموريتاني بوكالة أنباء "الأخبار" المستقلة، أن نتائج الحوار لن تحمل في طياتها تغييرات جوهرية تتعلق بتطوير المكتسبات الديمقراطية للبلاد، مشيرا في تصريحات لمراسل "الأناضول" إلى أن "مآرب النظام من الحوار قد تكون فقط لتسكين حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي التي تعيشها البلاد منذ فترة".

واستبعد ولد شين أن يُقدم النظام تنازلات كبيرة للمعارضة الموريتانية "كالسماح لها بالمشاركة في حكومة وطنية لإدارة البلاد وضمان حياد المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية"، معتبرا أن "تنازلات النظام ستقتصر على الجزء البسيط من مطالب المعارضة"، حسب قوله.

وتوقع في هذا الصدد أن يقوم النظام بـ"حل البرلمان والمجالس المحلية لضمان مشاركة أطراف المعارضة التي قاطعتها، وبإجراء تعديلات على المجلس الدستوري واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بغية خلق ظروف جديدة تشجع التنافس الانتخابي".

ويتكون المجلس الدستوري من 6 أعضاء يعين الرئيس الموريتاني نصفهم و2 يعينهما رئيس الغرفة البرلمانية الأولى وواحد يعينه رئيس الغرفة الثانية، ومن بين اختصاصات المجلس بحسب الدستور "يسهر المجلس الدستوري على صحة انتخاب رئيس الجمهورية وينظر في الدعاوى ويعلن نتائج الاقتراع، ويبت في حالة أي نزاع متعلق بصحة انتخاب أعضاء غرفتي البرلمان، ويسهر على صحة عمليات الاستفتاء ويعلن نتائجها، وتقدم له القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظم الداخلية للغرفتين البرلمانيتين قبل تنفيذها، وذلك للبت في مطابقتها للدستور.

وعن توقيت الحوار وآجاله الزمنية، قال ولد شين إن الأجواء الحالية ليست "مناسبة" لإطلاق حوار سياسي باعتبار رفض الحكومة إجراء الحوار مع عمال أكبر شركة منجمية في البلاد، فـ"المعارضة لن تقبل حاليا الحوار مع حكومة تتعرض لانتقادات واسعة وتواجه إضرابا يعتبر الأكثر تأثيرا على الاقتصاد الوطني في تاريخ البلاد"، وفق قوله.

كانت الحكومة الموريتانية قد تقدمت قبل أسابيع بوثيقة لأحزاب المعارضة من أجل عرض وجهة نظرها حول موضوع الحوار السياسي لتجاوز الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وتضمنت الوثيقة التي تقدمت بها الحكومة كأرضية للنقاش 15 نقطة من أهمها: بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية توافقية، ومنع تدخل الجيش في الأنشطة السياسية، ومواضيع محاربة الفساد، والشفافية في تسيير المال العام.

لكن المنتدى الوطني للوحدة والديمقراطية (يضم قوي سياسية وحزبية معارضة) تحفظ على بعض نقاط مسودة الحوار، خاصة النقطة المتعلقة بتعديل السن القانوني للترشح باعتبار ذلك يمس بالدستور الموريتاني، الذي يجب أن يتم الإبقاء عليه بحاله، حسب بيان أصدره المنتدى.

وقاطعت أطياف واسعة من المعارضة الموريتانية الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/حزيران 2014، احتجاجا على رفض السلطات الاستجابة لبعض الشروط المتعلقة بالإشراف السياسي عليها، وحياد الجيش والأجهزة الأمنية، وإعادة النظر في مهام وعمل الوكالة المسؤولة عن الوثائق المدنية، والمجلس الدستوري الذي يعد الحكم في قضايا الانتخابات.

وتعيش موريتانيا أزمة سياسية منذ أكثر من 4 سنوات نتيجة الخلاف بين السلطة والمعارضة.

لكن المحلل محمد فال ولد محمد سعيد رأى أن النظام مقبل على إرساء تحولات سياسية واجتماعية كبيرة من خلال الحوار المرتقب.

وأضاف سعيد، وهو باحث في مركز التواصل والإعلام (غير حكومي)، في تصريحات لـ"الأناضول" أن "جدية" النظام في الحوار السياسي تتضح من خلال قبوله لنقاش كافة القضايا العالقة دون "محظورات أو شروط مسبقة"، حسب قوله.

واستبعد أن يتضمن الحوار المساس بدستور البلاد من أجل السماح للرئيس الحالي بالترشح لولاية ثالثة، كما يروج له البعض، مشيرا إلى أن الرئيس أكد على احترامه لمقتضيات الدستور الموريتاني التي تمنعه من الترشح لفترة ثالثة.

ويتخوف مراقبون أن تحاول الحكومة إدراج التعديلات الدستورية المشار إليها ضمن نقاط الحوار المرتقب.

ورفض المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، الذي يضم قوى سياسية ومدنية معارضة، أن يكون المساس بالدستور الحالي من ضمن النقاط المرتقبة للحوار السياسي المزمع إطلاقه بين السلطة والمعارضة.

واستبعد المنتدى في بيان سابق له الدخول في حوار مع الحكومة يتناول قضية تعديل الدستور.

وتنص المادة 29 من الدستور الموريتاني على أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين على النحو التالي: "أقسم بالله العلي العظيم ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادة 28 من هذا الدستور".

وتنص هذه المادة على أنه يمكن انتخاب إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة. وأعيد انتخاب ولد عبد العزيز لولاية ثانية بعد نجاحه في الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران الماضي بنسبة فاقت على 80% وسط مقاطعة أطياف واسعة من المعارضة.

بوابة إفريقيا