عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول -أوبك-قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأحد أنه يعتقد أن على دول الخليج مواصلة الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج رغم نزول الأسعار لأقل مستوى في خمسة أعوام وذلك لتفادي زيادة حادة للأسعار في المستقبل.

وفي أول تصريحاته منذ إجتماع أوبك الشهر الماضي أكد البدري أن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط. وأضاف الأمين العام لأوبك أنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستواصل إعتمادها على نفط الشرق الأوسط لسنوات طويلة.

كانت أوبك قد قررت خلال إجتماعها الشهر الماضي الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغييرفي الوقت الذي بدأ فيه كبار ساسة العالم إعادة دراسة توقعاتهم بشأن النمو العالمي وصياغتها من جديد بناء على تدهور أسعار النفط، فإن هناك رابحين وخاسرين من الوضع القائم، فمن هم أكبر الرابحين والخاسرين على الصعيد العالمي؟.

وتفيد بعض المصادر أنه من المرجح أن تكون دول غرب إفريقيا الثلاث - جمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وأنغولا - التي تعتمد على النفط لتمويل الجزء الأكبر من اقتصادها وإيراداتها هي الأكثر تضررًا نتيجة انخفاض أسعار النفط. ويمثل السقوط إلى ما يقرب من 40 دولارا للبرميل في أسعار النفط الخام خسارة مليارات الدولارات في الإيرادات تصل إلى ما يقرب من 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي، (GDP).

وفي المقابل فإن كلاً من جيبوتي وسيشيل وقيرغيزستان – والتي تشكل واردات النفط الصافية جزءًا كبيرًا من اقتصادها – يعود انخفاض الأسعار بتلك الصورة ، بفائدة على ناتجها المحلي الإجمالي بحوالى 11٪، مما يسمح للمستهلكين بالإنفاق على السلع والخدمات التي يمكن أن تغذي النمو الاقتصادي وتدفعه عجلته.

ومن حيث القيمة الدولارية؛ فإن انخفاض السعر معناه خسارة المملكة العربية السعودية لما يقرب من 117 مليار دولار في عائداتها إذا استمرت أسعار النفط حول هذا المعدل لمدة ستة إلى ثمانية أشهر أخرى؛ نظرًا لصادرات الرياض الضخمة من النفط الخام.

وبالنسبة لروسيا – التي تعاني ركودًا بالفعل - فقد تفقد هي أيضًا ما يقرب من 100 مليار دولار من العائدات؛ أي ما يعادل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتواجه إيران نفس المعضلة بسبب العقوبات الدولية وسقوط عملتها مع انخفاض سعر النفط، ما يجلعها تعاني خسارة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الإيرادات.

ويمكن للكويت أيضًا أن تخسر حوالى 32 مليار دولار من دخلها؛ أي ما يعادل خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تقريبًا بسبب تلك السعار المتدنية.

ويتوقع المستهلكون الأميركيون جنى أرباح تصل في مجملها إلى حوالى 90 مليار دولار، وهو نفس معدل الفائدة تقريبًا التي تعود على الناتج المحلي الإجمالي لكل من الصين وألمانيا وفرنسا.

ويرى «تريفور هاوزر» - الشريك لدى روديوم جروب فى نيويورك، والمستشار السابق فى وزارة الخارجية الأميركية - أن البلدان الأعلى استيرادًا للنفط ستقوم بخفض فاتورة وارداتها اجمالاً بأكثر من 500 مليار دولار في حال بقيت أسعار النفط منخفضة عند نفس المستوى خلال العام المقبل 2015م.

وتوقع «جاي كاروسو» - مدير إدارة معلومات الطاقة؛ وهي دائرة تابعة لوزارة الطاقة الأميركية – أن تظل الأسعار منخفضة لبعض الوقت لمنع حدوث خلل كبير في الإمدادات داخل السوق، مُضيفًا: «من المستبعد جدًا أن يتوافق أعضاء أوبك على رؤية موحدة؛ لذلك فإني أرى أن أسعار النفط ستظل ضعيفة خلال الأشهر الستة المقبلة أو نحو ذلك».