ارشيفأسفر التعديل الوزاري الأخير عن استحداث وزارات في بعض القطاعات لأول مرة في تاريخ البلاد، ومن أبرز هذه الوزارات: "البييطرة" و"الثقافة والصناعة التقليدية" "العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني".

ويمكن القول إن وزيرة البيطرة- وهي قابلة بالمناسبة- لن تجد أمامها الكثير للقيام به، فموريتانيا مازالت متأخرة كثيرا في مجال عصرنة قطاع التنمية الحيوانية، فرغم أنها من الدول القلائل التي لا تستورد الماشية إلى أنها تعمتد الأسلوب التقليدي في تنمية ثرووتها الحيوانية، وما يزال المنمون بعيدين جدا من إدخال الأساليب الحديثة في هذا المجال، وعليه فإن مهمة الوزيرة الجديدة غير محددة طبعا.

بالنسبة لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية فليست أفضل حظا من سابقتها، فلا معنى لوزارة للثقافة في بلاد لا تنتج الثقافة، إذ لا تنظم موريتانيا سوى مهرجان سنوي واحد هو مهرجان المدن التاريخية، وهو نشاط يتم تنظيمه والإشراف عليه من قبل رئاسة الجمهورية مباشرة..

وفيما يتعلق بشق الصناعة التقليدية في موريتانيا فإن تخصيص إدارة له في الوزارة الجديدة قد يأتي بنتائج عكسية، لما يأمله صناع القرار، فالقطاع لم ينظم بعد وما يزال يعتمد الطرق البدائية وينشغل العاملون فيه بالصراعات العقيمة..

أما وزير "العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق باسم الحكومة" فإن نشاطه سيقتصر فقط على التعليق على اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي او توضيح موقف الدولة من قضية ما، وتبقى العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مفهوما ضبابيا كما كان من الصعب معرفة حدود التعاطي معه.

وبالمحصلة فإن هذه الحقائب الوزارية الثلاثة كان بالإمكان دمجها في قطاعات أخرى أو الاستغناء عنها بشكل نهائي، ترشيدا للإنفاق على الأقل.

البديل