altإعلان اللجنة المستقلة للانتخابات يوم الجمعة الماضي تمسكها بالموعد المعلن سابقا للاستحقاقات البرلمانية، ودعوتها أطراف العملية السياسية للمشاركة في حوار جديد، أعادا إلى الواجهة الحديث عن الانتخابات النيابية والبلدية المقرر إجراؤها نهاية السنة الحالية، وسط حالة من التجاذب والتأزم السياسي في البلاد..

وحتى اليوم فإن الشارع السياسي مازال منقسما على نفسه اتجاه هذا الاستحقاق القادم، والذي يشاع أن الاتحاد الأوروبي وشركاء موريتانيا الاقتصاديين راغبون في إتمامه بتوافق وطني أو على الأقل بمشاركة القوى السياسي الأكثر تأثيرا في الساحة...

الاستحقاق المؤجل

قبل سنتين تقريبا تم تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة في العام 2011 وقيل حينها إن مجموعة من العوامل الداخلية تفرض هذا التأجيل، وفي طليعتها الحالة المدينة، والاستقطاب السياسي الحاد..

وبعد استشارة للمجلس الدستوري أوصى الأخير بأنه لاضير في تأجيل الانتخابات واستمرار عمل الغرفة البرلمانية إلى حين..

أنذك لم يثر التأجيل كبير اهتمام من طرف النخبة السياسية، لكنه مع مرور الوقت بدأت الأصوات ترتفع في معسكر المعارضة منددة بما تسميه استمرار عمل الهيئات المنتخبة خارج الأطر القانونية، ولم يستبعد المراقبون أن يكون لهذا التنديد المتواصل صلة بدعوات الرحيل التي انطلقت في موريتانيا نهاية العام 2011 بعد ما وصلت البلاد إلى حافية الهاوية على حد تعبير أحد اقطاب المعارضة..

وبعد الحوار الذي جمع الأغلبية ببعض المعارضة "المعتدلة" تقرر إنشاء لجنة مستقلة للانتخابات، والتفكير جديا في تنظيم هذا الاستحقاق الذي طال انتظاره، خاصة وأن الإحصاء السكاني البيومتري قد شارف على الانتهاء..

altأحزاب تشارك وأخرى تنتظر

تنتظر أحزاب الأغلبية الرئاسية الاستحقاق الانتخابي بتلهف كبير، وهي تعد العدة منذ شهور، لكن مشاركة هذه الأحزاب ليست مربط الفرس بالنسبة للنظام، الذي يراهن على دخول أحزاب المعارضة "الراديكالية" إلى حلبة المنافسة، سبيلا لاستدرار التمويل الخارجي، وتلميع صورته داخليا وإقليميا، بعد كل هذا العناء الذي لقيه على أيدي دعاة الرحيل..

وحتى الآن فإن الصورة ما تزال ضبابية في معسكر الرفض، وإن كان البعض يعتقد أن حديث المعارضين عن مشاركة مشروطة بتوافق وطني، يعكس حالة من الإرباك في موقف الطرف الآخر، إذ كيف يمكننا أن نوائم بين المشاركة في الانتخابات في ظل نظام نطالبه بالرحيل؟

هذه العبارة التي وردت على ألسنة قادة المعارضة في أكثر من مناسبة يعتقد النظام أنها تُبين عن خور في المعارضة، وأنها مؤشر قوي على انفلات هذا العقد الذي يجمع أحزاب المنسقية، ويعتقد مقربون من النظام أن المنسقية لن تصمد طويلا إذا ما جد الجد وأزفت ساعة الاستحقاق، وقد بدأ الحديث فعلا عن مشاركة هذا الحزب أوذك بغض النظر عن الموقف الذي ستتبناه المعارضة من الانتخابات..

السيناريوهات المحتملة

altيجمع المراقبون على أن الانتخابات باتت مسألة وقت وأن الربع الأخير من هذه السنة سيشهد تنظيم هذه الاستحقاقات النيابية والبلدية في وقت واحد، وإذا ما صدقت هذه الرواية فإننا سنكون أمام ثلاث سيناريوهات لا رابع لها:

-        أن تجري الانتخابات وفق الجدول الزمني المعلن من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات، ودون التشاور مع الأحزاب في المعارضة "الراديكالية" وفي هذه الحال لن يضم النظام مشاركة بعض القوى السياسية الفاعلة في المشهد وبذلك يخسر ورقة كبيرة داخليا وخارجيا..

-        أن يتم التشاور والتنسيق بوساطة أوروبية، يتم بموجبه الاتفاق على مشاركة الجميع، وفي هذه الحالة سيضطر النظام لتأجيل الانتخابات شهرا أو شهرين حفظا لماء وجه المعارضة، تماما كما حدث في اتفاق داكار، وبذلك يضمن النظام لنفسه مصداقية لدى شركائه الدوليين ومشروعية في الساحة المحلية، وطبعا ستحافظ المعارضة عن المكاسب والامتيازات التي تضمنها المشاركة في الاستحقاق.

-        أن يعمل النظام على شق صفوف المنسقية- وهو أمر وارد- عبر استدراج بعض أحزابها للمشاركة في الانتخابات، وإذا حدث ذلك فسيكون وقع المقاطعة أقل، دون أن يعني ذلك حصول إجماع أو حلحلة للأزمة التي ستبقى قائمة..

عن اسبوعية "الصريح" المجانية الصادرة عن مؤسسة "الغد"الإعلامية