موسي ولد حامد، كاتب صحفيمرة أخرى هيكل عمومي جديد. حركة مفاجئة من أجل مشكلة قديمة قدم الأمة. مقاربة غير مسبوقة لاستئصال مصيبة يعانى منها قطاع كبير من شعبنا فى حالة من شبه اللامبالاة لدي بقية مكونات الشعب.

فى اجتماعه الأخير؛ قرر مجلس الوزراء إنشاء وكالة جديدة لمكافحة الرق وآثاره. قرار لا تنقصه النوايا الحسنة، مهما كانت الحسابات السياسية لمن يقفون وراءه.

إنه من المهم أولا أنه عندما اتخذ هذا القرار -وهذا ما نتمناه- أن يرفع الظلم الذي يقع تحته جزء كبير من المجتمع الموريتاني. إن من المفترض بعد ذلك أن تقوم الوكالة بوضع حلول دائمة لمشكلة يخشى في أي وقت أن ينتج صراع اجتماعي. أخيرا فإن إنشاء الوكالة الجديدة يعنى أن الدولة اعترفت أخيرا بوجود الرق لدينا. فقد كانت في الماضي تنفي وجوده وتحاول بشكل دائم التغطية عليه. يجب أن تدرس الظاهرة أولا حتى نفهمها ثم نبحث لها عن الحلول المناسبة. ويجب أن لا نسقط في ممارسات الماضي ونعتبر أن هذه الوكالة إنجاز للسيد الرئيس ونتجاهل الموضوع ذاته. لقد عرفنا في ما مضى أن الحكومة تبدى استعدادها للقيام بأمر ثم يتم التراجع عن الأهداف الأصلية. ولدينا نماذج سيئة من فترة ولد الطائع، مثل محاربة الأمية وحملة القراءة... وفي الحاضر مسألة محاربة الفساد.

وخطر الانحراف يبقى قائما، لكن مشكلة العبودية هي مشكلة قائمة تتطلب حلولا ملموسة، بعيدا عن اللغة الخشبية والتزلف. لا بد من حملة إعلامية موجهة إلى الحراطين والملاك السابقين. بالإضافة إلى قرارات أخرى حاسمة من قبيل إعطاء لحراطين السابقين حق الملكية العقارية، ولا بد من تمييز إيجابي لصالح هذه الطبقة لا بد من القيام به بسرعة.

Biladi N° 698

ترجمة: الصحراء