محمد ولد رمظانلقد استمعنا يوم الخميس المنصرم للمرسوم الصادر عن مجلس الوزراء والمتضمن الإعلان عن إنشاء هيئة لمكافحة آثار الاسترقاق المستفحل في موريتانيا، هذه المعضلة التي باتت عائقا كبيرا في سبيل الرقي والازدهار لهذا الوطن الغالي موريتانيا موحدة ومعززة بكيانها والغيورين على مصلحتها العامة.

وليكن للموضوع أهمية ومصداقية من الضروري واللازم إرجاع القضية إلى مصدرها ومبدأها الحقيقي إلى من يهمه الأمر حيث كان النضال والتضحية من أجل قفزة نوعية لهذه الشريحة التي عانت طيلة عقود من الزمن ومرت بظروف قاسية لا يمكن أن يدركها أو يتفهمها إلا من كافح وناضل من أجل القضاء على هذه الظاهرة الدنيئة حيث أنتهج في ذلك أساليب كل من المناضلين أمثال ( مارتن لوثر كنك في أمريكا ونلسون منديللا في جنوب إفريقيا) ألا وهو نهج التعايش السلمي وحل القضية بالطرق القانونية ضف إلى ذلك تسويتها من الداخل لا من الخارج راعيا في ذلك توطيد الوحدة الوطنية وتعزيز اللحمة الإجتماعية والمحافظة على الحوزة الترابية وأن يبقى المجتمع الموريتاني متضامنا متعاونا ومتكافل ومتكافئ في آن واحد بعيدا كل البعد عن أساليب العنف والدعوة إلى التفرقة والتطاول على الآخرين مخافة أن يقع ما لا تحمد عقباه.

تعتبر هذه الخطوة جيدة من حيث المبدأ ولكوني متتبع للأحداث الوطنية وخاصة السياسية منها، وفرع من الأصل أقترح أن تكون الإدارة الشارفة على المشروع بالتشاور مع المناضل والمرجعية التاريخية والوطنية لهذه الشريحة الرئيس مسعود ولد بلخير لأن المستهدف الأول هو ( آدواب ودمجهم في الحياة اليومية ومشاريع أخرى مدرة للدخل ومواكبتهم للركب، لا أن تكون قيادة الإدارة مأتي بها من فراغ ومحسوبة على الحراطين حتى يكون ذلك من شروط استمرارية المشروع النير وخاصة أن الاعتماد عليه كزعيم روحي وتاريخي يكون ذلك في محله حيث أن هذه الشخصية أدرى بما يجري بين أوساط بني جلدتها لوضع آليات وفنيات إستراتجية وآفاق مستقبلية تضمن بقاء الهيئة على قيد الحياة ( برنامج تعليمي، اجتماعي، صحي).

إن مرسوم من هذا الشكل وخاصة أنه صادر من أعلى سلطة في البلد يتطلب التعاون والاعتماد على شخصية من العيار الثقيل ذو حنكة ورزانة، لأنه من يريد يحقق شيء لهذه الشريحة فالسبيل الأنجع هو الحوار والسياسة هذا هو الخط الصحيح الذي تقدم به الرئيس مسعود ولد بلخير وكان من بنود الحوار بين الأغلبية الرئاسية والمعاهدةCAP .

وللتنويه وأمانة للتاريخ فإن المشروع لم يأتي من الفراغ بل كان مطلبا أساسيا لدى الزعيم الروحي لأن القاصي والداني يعرف ان الزعيم الهمام هو من جعل العبيد والعبيد السابقين حراطين ليفك بذلك عقدة الزمن وهو من أنشأ الحر وقاد هذه الشريحة إلى برالأمان وصنع الرجال ليصبحوا يتطاولون أمام الملأ قاصدين من وراء ذلك الشهرة التي اكتسبوها من رجل خلده التاريخ وسيبقى في أذهان الأجيال القادمة.

من جهة أخرى كان من الضروري وقوف الأطراف السياسية الأخرى لدعم وتأييد هذه الخطوة الجديدة التي تستهدف شريحة كبيرة من المجتمع الموريتاني لأهمية المشروع الجديد وبالأخص أحزاب المعارضة لدعم هذا التوجه الناتج عن تجربة طويلة لمناضل ذاع صيته.

ولأقول هنا لكل من يريد أن يعالج واقع الحراطين فعليه أن يضعهم أمام مسؤولياتهم وخير دليل على ذلك قانون تجريم العبودية، وفي الوقت نفسه أطالب بالابتعاد عن الخصخصة.

وفي الأخير بوصفي مثقف من هذه الشريحة أعلن تصدي لأية شائعات مغرضة الهدف منها استغلال الثغرات والاصطياد في الماء العكر على حد وصف الآخرين، للنيل من أمن هذا الوطن واستقراره، مؤكدا وقوفي في صف المدافعين عن الزعيم الروحي في وجه المشككين في وطنيته وصدق انتمائه وولائه لوطنه ولشعبه، رافضا كل محاولات التحريض والبلبلة والتغرير لجر البلد نحو الفتنة، مشددا على ضرورة تفعيل لغة الحوار التي يدعو إليها دائما الزعيم الروحي لنيل المطالب المشروعة، لولا هذا الزعيم لما طابت الأنفس ولما أستطاع أحد مهما كان أن يجلس مجالس الأسياد ويحاورهم بل ويدق عليهم الأبواب ويفتح النوافذ.

بقلم الكاتب:

محمد ولد رمظان

[email protected]

4 696 10 96 –36 26 86

96

إطار في جزب التحالف الشعبي التقدمي

APP