altقال الدكتور محمد يحي ولد احمدناه رئيس قسم الدراسات بمركز "الصحراء" إن أهم النقاط المدرجة على جدول أعمال رؤساء منظمة استثمار نهر السنغال هو الحسم بشأن الخلاف بين مالي وغينيا حول رئاسة المنظمة بعد تأخر تبديل الرئيس الحالي الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.

وأضاف ولد احمدناه في حديث أجرته معه الليلة البارحة إذاعة "صحراء ميديا" أن غينيا ترى أنها الأحق برئاسة المنظمة، وتقول إنها انضمت ٢٠٠٥ ولم تحظى بالرئاسة، وتدعي بأن مالي أعطت فترة رئاستها للموريتاني الحالي؛ حيث وافقت على التمديد له بعد طلب من الرئيس السنغالي حينها عبد الله واد الذي كانت تربطه علاقات قوية مع رئيس المنظمة الحالي ولد مرزوك.

وحول مطامح موريتانيا في قيادة المنظمة يقول ولد احمدناه إن أوساطا مقربة من النظام الموريتاني أفادت أن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز يسعى لأن تجد موريتانيا إدارة الشركة التابعة للمنظمة شركة الملاحة البحرية (سوجيم) حيث رفض النظام الموريتاني السنوات الماضية دفع مساهمته في المنظمة بدعوى أن موريتانيا لم تستفد من المنظمة خلال تلك السنوات؛ إذ لم تستفد من الكهرباء ولا من الوظائف داخل المنظمة، وذلك رغم أن تدار من طرف موريتاني، إلا أن موريتانيا تقول إن رئيس المنظمة الحالي ولد مرزوك ظل يتبع للرئيس السنغالي السابق واد وهو من ضغط للتجديد له بحكم أن مقر المنظمة في العاصمة السنغالية داكار، وتدعي موريتانيا بأنه يقدم خدمات كبيرة للسنغاليين على حساب دولته، وقد سعى ولد عبد العزيز مرارا لتنحيته، ولد مرزوك الذي يدعم الماليين في مسعاهم للحصول على رئاسة المنظمة يقترح أن تعطى غينيا منصب أمين عام منظمة استثمار نهر السينغال.

وحول مواقف دول المنظمة من ترشح غينيا ومالي للرئاسة يقول ولد احمدناه إن الرئيس الغيني كوندي يسعى للضغط على مالي والسنغال لكسبهم إلى جانبه، بينما تدعي صحافة مالي أن الرئيس السنغالي ماكي صال يدعم الرؤية الغينية، فيما يدعم ولد العزيز الترشح المالي الذي تريد منه مالي نيل رئاسة المنظمة بعد أن نتازلت عن المأمورية المنصرمة لصالح موريتانيا.

واختتم ولد احمدناه حديثه حول ذكر بعض أهداف المنظمة والعوائق المالية والإدارية التي تعاني منها.