altبمناسبة الإعلان عن مسابقة اكتتاب أساتذة جامعيين ومدرسين تقنيين لصالح المدرسة الوطنية للمعادن, تلفت رابطة الدكاترة العلميين انتباه الرأي العام إلي بعض الإختلالات التي شابت ورقة تحديد المعاير التي على أسسها سيتم اختيار المتسابقين.

ورغم إدراكنا لصعوبة وضع معايير موضوعية تنصف الجميع و تقديرنا للمجهودات التحسينية التي بُذلت من طرف لجنة التحكيم ؛ إلا أننا نجدد مطالبتنا اللجنة بتفهم موقفنا الحازم والرافض لبعض البنود المحددة لهذه المعاير والتي نرفعها إلى الرأي العام مختصرة في ما يلي :  

1.      في أحد المحاور اعتمدت "خبرات مهنية أخرى" والتي لا تمت بصلة إلى الخبرة الأكاديمية والمهنية للمترشح في ميدان تخصصه و تخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين. على سبيل المثال منح نقاط معتبرة لأي شخص عين في منصب إداري (مدير، منسق مشروع، رئيس مصلحة، ... ، الخ) وجعلها أهم من خبرة المترشح في ميدان التدريس ؛

2.      إعطاء لجنة التحكيم صلاحية منح مجموع من الدرجات يتراوح ما بين صفر و10 نقاط  في المقابلة الشخصية بصفة تقديرية بدون معايير موضوعية محددة ( كما هو الحال سنة2009  و2011 ) ، و لإبراز خطورة هذه المسألة يكفي أن نعرف أن اللجنة تكون على إطلاع  بترتيب المترشحين وبالفروق الإجمالية بين بينهم التي تكون  في الغالب دَرجة واحدة أو اثنتين (و حتى أقل من درجة في بعض الأحيان) قبل المقابلة التي تحدد الترتيب النهائي؛

3.       حيث أن المرسوم رقم: 064-2012 المحدد للنظام الخاص بمسابقات اكتتاب أساتذة التعليم العالي ينص في المادة رقم: 05 على أن المسئولين المباشرين للمؤسسة المعنية بالاكتتاب لا يسمح لهم بالمشاركة في لجنة التحكيم. و مِن هنا فإن لنا أن نتساءل طبقا لهذا القانون عن إمكانية ترشح أحد هؤلاء للاكتتاب الحالي في مؤسسته (قبل تقديم استقالته) مع الإبقاء على مبدأ الشفافية اللَّازمة  !  

وفي الختام فإن رابطة الدكاترة العلميين تري أنه قد حان الأوان لإصدار معايير ثابتة لإكتتاب أساتذة ومدرسي التعليم العالي، يتم الرجوع إليها في كل اكتتاب جديد، درءًا للشبهات و إنصافا للجميع، بدلاً من تفصيل ورقة اكتتاب عند كل مسابقة، الشيء الذي من شأنه التأثير على مستوى الشفافية إضافة إلى هدر المصادر البشرية و المالية.

رابطة الدكاترة العلميين الموريتانيين

عن جمعية الدكاترة العلميين الموريتانيين الرئيس :  د.عبد الله ولد أمحمد ولد سيدي