altأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تجميد المفاوضات اليمنية، والتي كان مقررا لها نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الجاري ، وذلك بسبب «تفاوت مواقف الأطراف المعنية بالأزمة».

ولم يكشف ولد الشيخ، في التقرير الذي قدمه لمجلس الأمن أمس الجمعة، عن طبيعة التفاوت في مواقف الحكومة اليمنية والحوثيين، لكن مصادر سياسية قالت، إن السبب هو وضع الطرفين شروطا إضافية للدخول بالمفاوضات.

وفيما كانت التوقعات تشير إلى أن المفاوضات ستنطلق في جنيف، أواخر الشهر الجاري، كما أعلنت مصادر حكومية وحوثية من قبل، إلا أن المبعوث الأممي نسف تلك التوقعات، قائلا، «العمل جار لتحديد مكان وزمان المحادثات الخاصة باليمن».

وترجع الحكومة أسباب ترددها بالذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في تعز، وسط اليمن.

وقال مصدر حكومي»إن الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مدينة تعز، تهدد مصير المفاوضات المرتقبة، وتؤكد أنهم غير جادين بالدخول في مشاورات سلام».

وأعلن عز الدين الأصبحي وزير حقوق الإنسان، في الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحاح، صباح أمس الجمعة، رفضه المشاركة في مؤتمر جنيف الثاني المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري برعاية الأمم المتحدة.

ولم يصدر تعليق رسمي من قبل الحوثيين حول الاتهامات الموجهة لهم من قبل الحكومة بشأن عرقلة المفاوضات القادمة بقصف تعز، لكن مصدرا مقربا منهم، قال إن المماطلة هي من قبل الحكومة ودول التحالف.