altمنذ عدة أسابيع و بعض وسائل الإعلام الدولية والوطنية، والمواقع الاجتماعية، تتداول على نطاق واسع خبرًا مفاده عزم  رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز المشاركة بفرقة مقاتلة من قواتنا المسلحة - قوامها ما بين 500 و 700 حسب الروايات 

المتداولة - في الحرب الدائرة في اليمن، وأن ذلك تم بمقابل مالي، وتزامنت هذه الأخبار مع الزيارة التي أداها رئيس الدولة للمملكة العربية السعودية، وأخرى قام بها مساعد وزير الدفاع السعودي لنواكشوط، والتقى خلالها برئيس الدولة، ووزير الدفاع الوطني، والقائد العام للجيوش.

ولئن كان الحزب يتفهم دوافع التدخل العسكري لدول الجوار في اليمن لإعادة الشرعية فيه، بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلا أنه في المقابل يرى أن بلدنا بحكم موقعه الجغرافي، والتحديات الأمنية التي يواجهها، وتواجهها منطقة الساحل ككل، غير مؤهل في الوقت الراهن للمشاركة في أي حرب خارج حدوده.

وأمام الصمت الرسمي حول هذا الموضوع، ونظرًا لسوابق هذا النظام في مغامرات وصفقات لا تقل خطورة، وإبراء  للذمة من السكوت على المخاطرة بأرواح قواتنا المسلحة في حرب خارج حدودنا، ورفضا لتحييد قواتنا المسلحة عن مهمتها النبيلة المتمثّلة في الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية، فإن تكتل القوى الديمقراطية، وعيا منه بالمسؤوليات الجسام التي يتحملها أمام الشعب الموريتاني:

1. يعتبر أن إرسال القوات المسلحة الوطنية للمشاركة في الحرب في اليمن في الظروف الحالية، لا تعدو كونها - من منظار ولد عبد العزيز - صفقة مالية لبيع الجنود، وامتدادا لمسلسل طويل من الصفقات المشبوهة التي تعودها (المعادن،المباني الإدارية، المدارس، وأراضي الدولة، الثروة لسمكية،السنوسي، وأكرا....إلخ).

2. يرفض رفضا باتا الزج بقواتنا المسلحة في أي حرب خارج حدود البلد، ويعتبر أن دماء جيشنا أنبل و أقدس من أن تكون سلعة خاضعة لعوامل العرض والطلب، ويطالب النظام بالعدول عن قراره بذلك.

3. يؤكد على أن مهمة القوات المسلحة الوطنية هي الدفاع عن الحوزة الترابية والسيادة الوطنية، وفي سبيل تحقيق تلك الغاية يجب الاعتناء بالجيش وتوفير كل متطلبات تلك المهمة النبيلة.

4. يعتبر أن ضمان الرجوع إلى الشرعية في اليمن الشقيق بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، يتطلب العودة إلى الاتفاق  المبرم برعاية المبادرة الخليجية، و التجاوب مع الوساطة التي تقوم بها هيئة الأمم المتحدة حاليا.

5. يهيب بكافة القوى الحية في البلد أن تندد بهذه الصفقة و أن تقف في وجه تنفيذها.

6. يحمل النظام مسؤولية ما قد يترتب عن  الإقدام على هذه المغامرة.

     نواكشوط، بتاريخ 3 محرم 1437ه، الموافق:17 أكتوبر 2015

اللجنة الدائمة